
كش بريس/التحرير ـ
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد عبد النباوي، أن القضاء أصبح في صلب المعركة الوطنية ضد غسل الأموال، في ظل تحول هذه الجريمة إلى منظومة مالية عابرة للحدود تستفيد من تعقيد المعاملات الحديثة وتطور التكنولوجيا والخدمات المالية.
وشدد المسؤولان القضائيان، خلال افتتاح يوم دراسي نظمته رئاسة النيابة العامة بالرباط حول «المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية»، على أن الرهان لم يعد مقتصراً على تطوير النصوص القانونية، وإنما أصبح مرتبطاً بقدرة القضاء على تحويل هذه النصوص إلى ممارسة ناجعة، متوازنة بين تفكيك شبكات الأموال غير المشروعة وحماية الحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة.
من جريمة مالية إلى تهديد للنظام الاقتصادي
وتكشف المداخلات الافتتاحية أن غسل الأموال لم يعد يُنظر إليه باعتباره جريمة مالية منفصلة، وإنما باعتباره آلية لإعادة إدماج عائدات الجريمة داخل الدورة الاقتصادية المشروعة.
ولهذا فإن مواجهته تتجاوز الوظيفة الزجرية للقضاء إلى حماية سلامة النظام المالي، ونزاهة المعاملات، وقواعد المنافسة، ومناخ الاستثمار والأعمال. فالأموال غير المشروعة عندما تجد طريقها إلى الاقتصاد النظامي لا تؤثر فقط في المؤسسات المالية، وإنما يمكن أن تشوه المنافسة وتمنح الأنشطة الإجرامية قدرة على اختراق السوق والاستفادة من أدوات الاقتصاد المشروع.
وفي هذا السياق، أكد هشام البلاوي أن السلطة القضائية تشكل ركناً أساسياً في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، باعتبارها الجهة التي يقع عليها عبء تحويل السياسة الجنائية والتشريعات ذات الصلة إلى قرارات وممارسات قضائية تضمن حماية المجتمع، من جهة، وصيانة الحقوق والحريات، من جهة أخرى.
الإشكال لم يعد في النص وحده
واعتبر رئيس النيابة العامة أن التجربة العملية أظهرت مجموعة من الإشكالات التي تفرض نفسها على القضاء، من بينها فعالية الأبحاث المالية الموازية، وإثبات الصلة بين الأموال المشبوهة والجريمة الأصلية، وتحديد عبء الإثبات، والحجز والتجميد، ومصادرة العائدات الإجرامية، فضلاً عن حماية حقوق الغير حسن النية والضحايا، والتعامل مع أموال الأشخاص الاعتباريين، وما تطرحه الأصول الافتراضية من تعقيدات جديدة.
وتكشف هذه الملفات عن طبيعة التحول الذي عرفته الجريمة المالية نفسها؛ إذ لم تعد الأموال غير المشروعة تتحرك بالوسائل التقليدية وحدها، وإنما أصبحت تستفيد من شركات وواجهات تجارية وحسابات متعددة وعمليات مالية معقدة، فضلاً عن الوسائل الرقمية والأصول الافتراضية.
ومن ثم، فإن إثبات الجريمة لا يتوقف عند العثور على أموال مشبوهة، وإنما يتطلب بناء سلسلة إثبات قادرة على تفسير مصدر المال، ومساره، والمستفيد الحقيقي منه، وصلته بالنشاط الإجرامي.
عبد النباوي: النجاعة لا تقاس بعدد الأحكام
من جهته، اعتبر محمد عبد النباوي أن جرائم غسل الأموال أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة القضائية الحديثة، بالنظر إلى تشعب مصادرها، وتعقيد العمليات المالية المرتبطة بها، وقدرتها على تجاوز الحدود الوطنية واستثمار التطور المتسارع في التكنولوجيا والخدمات المالية.
وأكد أن القضاء المغربي يضطلع بمهمة زجر هذه الأفعال في إطار احترام كامل لضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن النجاعة القضائية لا ينبغي اختزالها في سرعة البت أو عدد الأحكام الصادرة، وإنما تقاس أيضاً بقدرة القضاء على الوصول إلى الحقيقة، وحماية الحقوق، وضمان الأمن القضائي، وإصدار مقررات مؤسسة على تطبيق سليم ومستقر للقانون.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة في قضايا غسل الأموال، حيث يمكن أن يؤدي التوسع غير المنضبط في الإجراءات التحفظية إلى المساس بأموال مشروعة، كما أن التضييق المفرط في الإثبات قد يسمح للأموال الإجرامية بالإفلات من المصادرة.
وبذلك يصبح القضاء مطالباً بإدارة معادلة دقيقة بين فعالية التجريم وحماية الملكية المشروعة.
الأبحاث المالية.. قلب المعركة
ويبدو أن إحدى أكثر القضايا حساسية التي تواجه القضاء المغربي تتعلق بفعالية الأبحاث المالية الموازية.
ففي الجرائم التقليدية، غالباً ما يكون البحث منصباً على الفعل المادي ومرتكبه. أما في غسل الأموال، فإن تتبع المال قد يكون هو الطريق الأكثر أهمية للوصول إلى الجريمة وشبكاتها.
ولهذا تبرز الحاجة إلى تطوير القدرة على تتبع حركة الأموال، وتحليل المعاملات، وربط الشركات والأشخاص والحسابات والممتلكات ببعضها، وتحديد المستفيد الحقيقي، ثم تقديم هذه المعطيات إلى القضاء في صورة أدلة قابلة للتقييم والمناقشة أمام المحكمة.
وهنا تلتقي العدالة الجنائية مع الخبرة المالية والمحاسبية والرقمية، بما يجعل مكافحة غسل الأموال اختباراً حقيقياً لقدرة المؤسسات على العمل بشكل متكامل.
المال الإجرامي لا يحترم الحدود
وشدد عبد النباوي كذلك على الأهمية المركزية للتعاون القضائي الدولي، باعتبار أن الأموال محل البحث قد تكون موزعة بين عدة دول، فيما يمكن أن توجد الجريمة الأصلية في بلد، والحسابات في بلد ثان، والشركات أو العقارات في بلد ثالث.
ويجعل هذا الواقع من المساعدة القضائية الدولية وتبادل المعلومات وتتبع الأصول وتجميدها واستردادها عناصر حاسمة في نجاح التحقيقات.
فالقضاء قد يثبت الجريمة داخل المغرب، لكنه قد يواجه صعوبة في الوصول إلى عائداتها إذا انتقلت إلى الخارج. ولذلك فإن فعالية مكافحة غسل الأموال أصبحت مرتبطة، بصورة متزايدة، بقدرة الأنظمة القضائية على التعاون فيما بينها بسرعة وكفاءة.
المغرب أمام اختبار جديد
ويأتي هذا النقاش في سياق الاستعداد للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي مرحلة تكتسب أهمية خاصة لأن معيار التقييم لم يعد يقف عند حدود وجود النصوص القانونية وملاءمتها للمعايير الدولية، وإنما يمتد إلى مدى فعاليتها على أرض الواقع.
وهنا تكمن إحدى أهم الرسائل التي حملها اليوم الدراسي: المغرب قطع أشواطاً في بناء الإطار التشريعي والمؤسساتي، لكن المرحلة المقبلة ستختبر قدرته على تحويل هذا الإطار إلى ممارسة قضائية متجانسة وفعالة.
فوجود قانون متقدم لا يعني بالضرورة وجود منظومة ناجعة، ما لم يرافقه اجتهاد قضائي قادر على استيعاب تعقيدات الجريمة المالية، وممارسة موحدة، وأبحاث مالية متخصصة، وتعاون مؤسساتي ودولي فعال.
المستجدات التشريعية أمام امتحان التطبيق
ولذلك شدد البلاوي على أن جودة النصوص القانونية لا تكفي وحدها، ما لم تقترن بممارسة قضائية مستقرة واجتهادات متقاربة تستوعب المستجدات التشريعية وتحسن توظيفها.
وتشكل المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية مناسبة لإعادة النظر في عدد من آليات التعامل القضائي مع قضايا غسل الأموال، خصوصاً ما يتعلق بالبحث والتحقيق والإثبات والتدابير التحفظية على الأموال والممتلكات وضمانات المحاكمة العادلة وتنفيذ المقررات القضائية.
ويطرح ذلك سؤالاً أكبر حول كيفية تحقيق التوازن بين تجفيف منابع الجريمة وحماية الدورة الاقتصادية المشروعة، وهي معادلة أصبحت أكثر تعقيداً كلما توسعت الأدوات المالية وتعددت أشكال الملكية والاستثمار.
من تجريم المال إلى استرداد القيمة
وتتجاوز مكافحة غسل الأموال، في جوهرها، مسألة إدانة الأشخاص المتورطين إلى استرداد العائدات الإجرامية وحرمان الجريمة من قدرتها الاقتصادية.
فالجريمة المنظمة لا تستمر فقط بفضل الأشخاص الذين يرتكبونها، وإنما بفضل قدرتها على الاحتفاظ بالعائدات وإعادة استثمارها وإخفاء مصدرها.
ومن هنا تكتسب إجراءات الحجز والتجميد والمصادرة وتتبع الأصول أهمية استراتيجية؛ لأنها تنقل المعركة من معاقبة الفاعل إلى تفكيك البنية الاقتصادية للجريمة.
وهو ما يجعل المرحلة المقبلة أمام القضاء المغربي مرتبطة بقدرته على إنتاج اجتهادات واضحة ومستقرة في هذه الملفات، وعلى بناء توازن دقيق بين مقتضيات الفعالية الجنائية وضمانات دولة القانون.
نحو قضاء مالي أكثر تخصصاً
ويبدو أن الرسالة الأساسية لليوم الدراسي تتمثل في أن مكافحة غسل الأموال دخلت مرحلة جديدة في المغرب: مرحلة الانتقال من بناء المنظومة إلى اختبار قدرتها على العمل.
فالرهان لم يعد فقط على ملاءمة التشريع مع المعايير الدولية، وإنما على تكوين قضاة وباحثين وخبراء قادرين على قراءة الجريمة من داخل بنيتها المالية والرقمية، وتطوير أدوات التحقيق المالي، وتوحيد الممارسة القضائية، وتعزيز التعاون الدولي.
وتضمن برنامج اللقاء جلستين رئيسيتين ناقشتا، على الخصوص، مستجدات قانون المسطرة الجنائية وعلاقتها بالمعايير الدولية والضمانات القانونية، وفعالية الإجراءات التحفظية وحماية الأموال المشروعة، فضلاً عن دور التشريع الجديد في تعزيز التعاون القضائي الدولي لتتبع الأصول الإجرامية واستردادها.
وفي المحصلة، فإن معركة غسل الأموال لم تعد معركة قانون جنائي فقط؛ إنها معركة على نزاهة الاقتصاد، وسلامة الأسواق، وثقة المستثمرين، وسيادة القانون. وكلما أصبحت حركة المال أكثر تعقيداً وعابرة للحدود، أصبح القضاء مطالباً بأن يكون أكثر تخصصاً وقدرة على تتبع المال بقدر قدرته على تتبع الجريمة.



