ـ انخفاض سنوي متوسط قدره ناقص 0.22 في المائة ـ
(كش بريس/خاص) ـ سجلت المندوبية السامية للتخطيط، أن القدرة الشرائية للأسر المغربية عرفت انخفاضا سنويا متوسط قدره ناقص 0.22 في المائة، جراء توالي سلسلة من الأحداث التي كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للأسر.
وحسب مذكرة حديثة للمندوبية، فإنه تم تسجيل انخفاض واضح للقدرة الشرائية بالأرياف مقارنة بالمدن، حيث وصل إلى ناقص 2.65٪، مقابل ناقص 0.96٪ بالمدن، بسبب تأثير التضخم، مضيفة أن القدرة الشرائية للأسر الريفية انخفاضًا سنويًا متوسطًا بنسبة ناقص 0.55٪.
وفي السياق، عرفت القدرة الشرائية للأسر الحضرية انخفاضًا بنسبة ناقص 0.18٪ يؤكد هذا الاختلاف التأثير الكبير للتضخم على القدرة الشرائية للأسر المقيمة في المناطق الريفية، مما يبرز الصعوبات الاقتصادية التي واجهوها خلال هذه الفترة. مبرزة أنه كان لجائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي رافقتها تأثير اقتصادي حاد، ما أدى إلى انخفاض كبير في القدرة الشرائية لجميع الفئات، حيث عانت أكثر الفئات حرمانًا (20٪) والخامس الثاني (يمثل 20٪ التالية)، أي مجموع السكان ذوي الدخل المنخفض، من انخفاض في القدرة الشرائية بنسبة ناقص4.51٪ و ناقص 5.04٪ على التوالي، إلا أن هذا الانخفاض كان أقل من الانخفاض الذي لوحظ بين الفئات الأكثر ثراءً (ناقص 5.53٪).
وكشفت الوثيقة، أن تم تحقيق انتعاش على مستوى القدرة الشرائية لجميع الفئات الاجتماعية، حيث كان معدل نمو قدرتهم الشرائية إيجابياً، مع زيادة ملحوظة بين أكثر الفئات فقرا (20٪) ، حيث وصل إلى 7.77٪، مقارنة بـ 6.11٪ لأكثر الفئات ثراءً (20٪)، مؤكدة أن هذا المعطى يجب أن يتم بحذر، خاصة وأن جزء من هذا الانتعاش في القدرة الشرائية يرجع إلى قاعدة مقارنة غير مواتية في عام 2020.
