الإعلام العمومي بين استقلال التمويل ومسؤولية الدولة.. ماذا تكشف التجربة التشيكية للمغرب؟

الإعلام العمومي بالمغرب.. أموال بلا مساءلة واستقلال بلا ضمانات؟

في الوقت الذي تتسع فيه في عدد من الديمقراطيات الأوروبية دائرة النقاش حول مستقبل الإعلام العمومي، تتقدم إلى الواجهة قضايا تتجاوز حدود المهنة وآليات الإنتاج الإعلامي، لتلامس صميم العلاقة بين الدولة والمجتمع والمعرفة. فتمويل الإعلام العمومي، وحماية استقلاله التحريري، ومراقبة المال الذي يضخ فيه، أصبحت جميعها عناصر متداخلة في النقاش حول طبيعة الخدمة الإعلامية التي ينبغي أن تقدم للمواطن.

وتكشف التجربة التشيكية الراهنة عن مستوى متقدم من هذا النقاش؛ إذ تستعد العاصمة براغ لاحتضان مظاهرة حاشدة احتجاجًا على مشروع حكومي يرمي إلى إعادة صياغة نظام تمويل الإعلام العمومي، في تحرك قد يتحول إلى واحد من أكبر الاحتجاجات التي عرفتها البلاد، وسط مخاوف من أن يؤدي نقل التمويل من نظام الرسوم المخصصة إلى الاعتماد المباشر على الميزانية العامة إلى زيادة قابلية التلفزيون والإذاعة العموميين للتأثر بالقرار السياسي.

المفارقة التي تستحق التوقف عندها مغربية بقدر ما هي أوروبية. ففي الوقت الذي تتحول فيه آلية تمويل الإعلام العمومي في دولة أوروبية إلى قضية ديمقراطية تستنفر المؤسسات السياسية والمجتمع المدني والصحافيين، ما تزال النقاشات المغربية حول الدعم العمومي للإعلام أقل اتصالًا بأسئلة الحكامة والمردودية والوظيفة الثقافية والتربوية التي يفترض أن تؤديها المؤسسات الإعلامية المستفيدة من المال العام.

براغ.. حين يتحول التمويل إلى قضية استقلال

في التشيك، تدور المواجهة حول مشروع حكومي يقضي بالتخلي عن نظام الرسوم التي يؤديها المواطنون لتمويل المؤسسات الإعلامية العمومية، واستبداله بتمويل مباشر من الميزانية العامة للدولة.

وتعتبر الحكومة أن التعديل يندرج ضمن مراجعة النفقات وتحسين تدبير الموارد، وتؤكد أن تغيير طريقة التمويل لن يمس استقلالية التحرير أو طبيعة البرامج. غير أن المعارضة والمنظمات المدافعة عن حرية الصحافة ترى في التحول مخاطرة مؤسساتية، لأن ربط الموارد المالية مباشرة بالميزانية الحكومية قد يمنح السلطة السياسية هامشًا أوسع للتأثير في مؤسسات يفترض أن تعمل باستقلال عن الحسابات السياسية الظرفية.

وهكذا انتقلت القضية من نقاش مالي وتقني إلى نقاش حول استقلال المؤسسة الإعلامية نفسها. فطريقة التمويل ليست تفصيلًا محاسباتيًا محضًا؛ إنها جزء من البيئة التي تحدد قدرة المؤسسة على التخطيط والاستمرار واتخاذ القرار بعيدًا عن الضغوط السياسية.

وتأتي الاحتجاجات في سياق سياسي حساس، في ظل ائتلاف حكومي يضم حزب «آنو» بقيادة رئيس الوزراء أندريه بابيش، إلى جانب حزب «الحرية والديمقراطية المباشرة» وحزب «صوت سائقي السيارات». وتدافع الحكومة عن الإصلاح باعتباره إعادة ترتيب للإنفاق العمومي، بينما ترى قوى المعارضة والمجتمع المدني أن استقلال الإعلام لا ينفصل عن استقلال موارده.

بدأت الاعتراضات منذ أبريل الماضي، قبل أن تتسع مع تقدم المشروع داخل البرلمان. وشهدت براغ في 25 أكتوبر احتجاجات شارك فيها آلاف المواطنين، أعقبت المصادقة على المشروع في القراءة الأولى، ثم دخل العاملون في التلفزيون والإذاعة العموميين في إضراب في الثالث من نونبر، بالتزامن مع احتجاجات شهدتها مدن تشيكية عدة.

من يدفع ثمن الإعلام العمومي؟

تقود حركة «ملايين اللحظات من أجل الديمقراطية» التعبئة الاحتجاجية، معتبرة أن تغيير آلية التمويل يمكن أن يوسع نفوذ الحكومة على المؤسسات الإعلامية العمومية.

وتتوقع الحركة مشاركة مئات الآلاف في مظاهرة براغ، في تعبئة قد تتجاوز احتجاجات سابقة نظمتها ضد بابيش. وتكتسب هذه التحركات أهميتها من كونها تربط بين مسألة التمويل وبين بنية الديمقراطية نفسها، حيث يصبح المال العمومي موضوعًا للمساءلة، فيما تظل استقلالية المؤسسة الإعلامية شرطًا لحماية وظيفتها.

وهنا تبرز قاعدة أساسية في تدبير الإعلام العمومي: التمويل العمومي يستوجب الشفافية والمساءلة، لكنه لا يمنح السلطة السياسية حق امتلاك القرار التحريري.

فالدولة التي تمول الإعلام مطالبة بتبرير الإنفاق وقياس أثره، والمؤسسة الإعلامية مطالبة بالكشف عن كيفية تدبير مواردها، والمجتمع مطالب بمعرفة ما يحصل عليه مقابل الأموال التي تخصصها الدولة لهذا القطاع. لكن هذه المساءلة لا ينبغي أن تتحول إلى مدخل للوصاية على التحرير.

المغرب.. دعم بلا نقاش كافٍ حول الوظيفة العمومية

من هذه الزاوية، تبدو الحالة المغربية بحاجة إلى نقاش أكثر عمقًا حول فلسفة الدعم العمومي للإعلام.

فالإشكال لا يختزل في حجم الأموال المرصودة، وإنما في طبيعة الوظيفة التي يفترض أن تؤديها المؤسسات الإعلامية العمومية مقابل هذا الإنفاق. فالإعلام العمومي ليس جهازًا للبث والإخبار فقط، وإنما مؤسسة ثقافية وتربوية تشارك في تكوين الوعي العام، ونقل المعرفة، وصيانة الذاكرة، وتعزيز التربية الإعلامية، وتوفير المعلومة الموثوقة، وإتاحة المجال أمام تعدد الآراء.

وحين تنفق الدولة المال العام على هذه الوظيفة، يصبح من الطبيعي أن تكون هناك معايير واضحة لقياس أثر الإنفاق، وتقارير شفافة حول تدبير الموارد، وآليات مستقلة للتقييم، ومؤشرات تقيس جودة الخدمة العمومية بدل الاكتفاء بأرقام الإنتاج والبث ونسب المشاهدة.

المسألة هنا لا تتعلق بتضييق هامش المؤسسات الإعلامية، وإنما بمنح مفهوم الخدمة العمومية مضمونًا فعليًا. فالدعم لا ينبغي أن يكون امتيازًا دائمًا للمؤسسة، وإنما استثمارًا في وظيفة اجتماعية وثقافية قابلة للتقييم.

المال العام لا يشتري الاستقلال

تكمن المفارقة في أن الدولة قد تكون الممول الأكبر للإعلام العمومي، لكنها لا ينبغي أن تكون صاحب القرار التحريري فيه. وفي المقابل، لا يمكن للمؤسسة أن تطالب بالاستقلال ثم تعتبر كل مساءلة عن المال العام تدخلًا في شؤونها.

الفصل بين المجالين هو جوهر المسألة: استقلال التحرير لا يعني غياب المساءلة المالية، والرقابة على المال العام لا تعني التحكم في المضمون الإعلامي.

وهي معادلة تزداد أهمية في البيئة الرقمية الراهنة، حيث لم تعد المؤسسات الإعلامية تنافس فقط على الجمهور، وإنما تواجه سيلًا من المحتويات التي تنتجها المنصات والخوارزميات والحسابات الفردية، بما يجعل وظيفة الإعلام العمومي أكثر ارتباطًا بالمعرفة والتربية الإعلامية ومقاومة التضليل.

ومن هنا، فإن قيمة الإعلام العمومي لا تقاس فقط بقدرته على الوصول إلى الجمهور، وإنما بقدرته على إنتاج محتوى موثوق، وتفسير التحولات الاجتماعية، وتعزيز التفكير النقدي، وحماية المجال العام من الانزلاق نحو الفوضى المعلوماتية.

من منطق الدعم إلى منطق الخدمة العمومية

تضع التجربة التشيكية أمام المغرب مناسبة لإعادة التفكير في العلاقة بين الدولة والإعلام العمومي، بعيدًا عن ثنائية التبعية أو الخصومة.

المطلوب ليس استنساخ النموذج التشيكي، ولا نقل نظام تمويل بعينه، وإنما فتح نقاش مغربي حول شروط قيام إعلام عمومي حديث: تمويل شفاف، مساءلة مالية حقيقية، استقلال تحريري، تقييم دوري للأثر، ووظيفة ثقافية وتربوية واضحة.

فالمال العمومي ليس ملكًا للحكومة، والإعلام العمومي ليس ملكًا للمؤسسة التي تديره. كلاهما جزء من علاقة أوسع بالمجتمع، الذي يمول ويستحق في المقابل خدمة إعلامية ذات قيمة.

ومن هنا، ربما آن الأوان للانتقال من مفهوم «دعم الإعلام» إلى مفهوم أكثر دقة هو «تمويل الخدمة الإعلامية العمومية»؛ لأن الفرق بين التعبيرين ليس لغويًا فقط. الأول قد يرسخ علاقة مالية غامضة بين الدولة والمؤسسة، أما الثاني فيفترض أهدافًا محددة، ونتائج قابلة للقياس، ومسؤولية واضحة أمام المجتمع.

ذلك هو الدرس الأهم الذي يمكن استخلاصه من النقاش الجاري في براغ: أن استقلال الإعلام لا يبدأ داخل غرفة الأخبار وحدها، وإنما يتشكل أيضًا في الطريقة التي يُبنى بها نظام التمويل، وفي الحدود الدقيقة بين المال العام والقرار السياسي، وبين المساءلة والاستقلال، وبين الدولة بوصفها ممولًا والمجتمع بوصفه صاحب الحق في الخدمة الإعلامية.