(كش بريس/ محمد مروان): تفاقمت ظاهرة انتشار الذبيحة السرية خلال السنوات الأخيرة بشكل يثير الذهول على مستوى الطريق الوطنية رقم 07، خاصة المقطع الطرقي الممتد من قنطرة تانسفت مرورا عبر مدينة تامنصورت وقريتي قطارة ومركز 44 في اتجاه مدينة آسفي، حيث صارت تجارة كل جزاري المنطقة دون استثناء تعتمد على بيع لحوم سقيطات أبقار وأغنام الذبيحة السرية، منذ أن تقاعد المسؤول البيطري خلال شهر أكتوبر سنة 2014، هذا الموظف الذي كان مكلفا بعملية مراقبة جودة اللحوم بالجماعات الترابية الثلاث ( حربيل والمنابهة وأولاد أدليم )، حيث كان عدد الجزارين لا يتجاوز سبعين ( 70 ) جزارا، منهم خمس ( 05 ) جزارين فقط بمدينة تامنصورت، وقد استطاعوا جميعهم أنذاك أن يحطموا أرقاما قياسية في عمليات الذبيحة السرية، سواء في دكاكينهم الرسمية أو في الأسواق الأسبوعية التي تعرفها المنطقة خلال أيام الخميس بتامنصورت والجمعة بقرية قطارة ويومي الأحد والثلاثاء بمركز 44 ضاحية مراكش، أما اليوم فقد تضاعف عشرات المرات عدد الجزارين بالمكان، حيث أصبح عددهم بتامنصورت لوحدها يقارب ثلاثين جزارا، كلهم يبيعون لحوم الذبائح السرية دون حسيب ولا رقيب، حيث تذبح في ظروف غير صحية بمجزرة ليس لها إلا الاسم من هذا المرفق الذي يفتقر لكل المواصفات والتجهيزات التي توفر كل الحماية لصحة المستهلك، حيث يتواجد ببابها على الدوام يوميا موظف مكلف بجمع واجبات الذبح ( الصنك ) لصالح جماعة حربيل، يتسلم من كل جزار مائة ( 100 ) درهم عن ذبح بقرة وخمسة عشر ( 15 ) درهم عن ذبح خروف، وعلى طول هذه السنين كان الجزارون يضطرون إلى نقل “سقيطات” الذبائح إلى دكاكينهم في ظروف غير جيدة، و من كان منهم يخاف الله يبادر إلى مهاتفة صديق لهم كان بمراكش يملك سيارة مكيفة خاصة بنقل اللحوم، حيث يسدد إليه كل جزار عن نقل سقيطات بقرة وثلاثة خرفان ما قدره مائة وعشرين ( 120 ) درهما، الشيء الذي جعل عددا منهم يضطر مؤخرا إلى شراء هذا النوع من السيارات، لكن سلعة أغلبهم قد فسدت ( بازت ) إبان أيام ذروة أزمة كورونا، وزادتهم كما عبر عليه أحد الجزارين : ” حاو على انطح “، إذ بعدما حرموا من تسويق اللحوم خلال الأيام العادية إلى الفنادق السياحية المصنفة وغير المصنفة ودور الضيافة والمستشفيات والأسواق الممتازة..، بسبب عدم وضع طبيب بيطري طابع خاص على سقيطات الذبائح من أجل المصادقة على تصنيف درجة جودة لحومها، عرفت سلعهم أيضا كسادا كبيرا من جراء تداعيات هذه الأزمة، وللأسف ما يزالون إلى اليوم يؤدون ضريبة هذا الوضع الموبوء، ومما زاد من حدته صرح عدد منهم إلى ” كش بريس ” : ” إن الكثير منا أصبح يعيش في دوامة من جراء هذا الوضع الذي لم نستطع التخلص من ويلاته المتعاقبة علينا سنة بعد سنة، ومما زاد في الطين بلة هو لما علمنا أن المجلس السابق لجماعة حربيل، قد وضع من ضمن أهم أولوياته إحداث مجزرة عصرية، حيث خصص لها غلافا ماليا قدره : 2815384,92 درهم سنة 2017، ووصل بعد سنة في دراسة المشروع إلى 50%، لكن كم كانت حسرتنا جد كبيرة وكل أحلامنا قد تبخرت، عندما سمعنا خبر عدم كفاية الاعتمادات وعدم كفاية الإجراءات الإدارية الخاصة بتصفية الوعاء العقاري لهذا المشروع من طرف شركة العمران، وفق الصفقة رقم : 08/2018، المتعلقة بالدراسة التقنية لأشغال بناء وتجهيز مجزرة للأغنام والأبقار بالشطر 08 بتامنصورت، المصادق عليها بتاريخ 05/12/2018، حيث أن كل آمالنا كانت مبنية على إحداث هذه المجزرة العصرية، حتى نحظى على غرار باقي المجزرات العصرية ببلادنا بتعيين طبيب بيطري بمجزرة تامنصورت، لكن للأسف الشديد ذهبت كل متمنياتنا أدراج الرياح “، وهكذا في إطار كل حيثيات هذا المخاض العسير يبقى المستهلك هو الضحية الأولى والأخيرة في الوقت الذي اتفق فيه المسؤولون ألا يتفقوا.
ـ الصورة من أرشيف الموقع”
