كش بريس/التحرير ـ
وضع النائب البرلماني صلاح الدين عياش، عضو فريق حزب العدالة والتنمية، واقع المنظومة الصحية بالمغرب تحت المجهر، من خلال مداخلة قدمها اليوم أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، خلال مناقشة عرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، متوقفاً بشكل خاص عند عدد من النماذج الصحية بمراكش ونواحيها، من بينها المستشفى الجامعي بمراكش، ومستشفى شريفة بسيدي يوسف بن علي، والمركز الصحي بجماعة تسلطانت.
وانطلق عياش في مداخلته من التوجه المعلن للحكومة نحو تعزيز الدولة الاجتماعية، كما ورد في البرنامج الحكومي ومذكرة تقديم وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، متسائلاً عن مدى انعكاس هذا التوجه على الواقع الميداني للخدمات الصحية، في ظل استمرار عدد من الاختلالات المرتبطة بالتغطية الصحية، والمستشفى العمومي، والموارد البشرية والتفاوتات المجالية.
وأشار النائب إلى أن تقييم أداء الحكومة يظل، في هذه المرحلة، بحاجة إلى مزيد من الوقت بالنظر إلى حداثة عهدها، غير أن المؤشرات الواردة في عرض وزير الصحة، إلى جانب عدد من المعطيات الميدانية، تثير، بحسبه، تساؤلات حول طبيعة الاختيار الصحي المعتمد، ومدى انسجامه مع هدف بناء دولة اجتماعية قادرة على ضمان الولوج الفعلي والمنصف إلى العلاج.
اختلالات مالية تهدد استدامة التغطية الصحية
وتوقف عياش عند إشكالية الاستدامة المالية لأنظمة التغطية الصحية، مشيراً إلى إقرار وزير الصحة بأن أربعة أنظمة من أصل خمسة تسجل عجزاً هيكلياً أو مؤشرات اختلال، مع احتمال بلوغ العجز التراكمي نحو 33 مليار درهم في أفق 2030 في حال عدم اتخاذ إجراءات تصحيحية.
واعتبر النائب أن هذه المعطيات تطرح سؤالاً حول مدى توفر رؤية استباقية واضحة لضمان استدامة صناديق التأمين الصحي وحمايتها من الاختلالات المالية، محذراً من أن تأخر المعالجة قد يؤدي إلى تحميل الفئات المتضررة أو الأجيال المقبلة كلفة هذه الاختلالات.
كما توقف عند وضعية أكثر من 4 ملايين شخص ما زالوا خارج أي نظام للتغطية الصحية، رغم بلوغ نسبة التغطية المعلنة نحو 89 في المائة.
بين التسجيل والاستفادة الفعلية
وفي محور آخر، أثار عياش الفجوة بين الانخراط في أنظمة التأمين الإجباري عن المرض (AMO) والاستفادة الفعلية من الحقوق الصحية.
وأوضح أن تجاوز عدد المسجلين 32 مليون مستفيد لا يعني بالضرورة أن جميع هؤلاء يتمتعون بولوج منتظم ومستمر إلى العلاج، خصوصاً بالنسبة إلى بعض فئات غير الأجراء.
وانتقد ما اعتبره تركيزاً مفرطاً على مؤشرات التسجيل والانتساب، في مقابل استمرار صعوبات الولوج الفعلي إلى العلاج، وما يواجهه المواطنون من ارتفاع كلفة الأدوية وتحمل جزء من النفقات الصحية مباشرة من جيوبهم.
المستشفى العمومي.. من 10 إلى 50 في المائة
كما أثار النائب إشكالية ضعف جاذبية المستشفى العمومي ومحدودية حصته من نفقات العلاج في إطار نظام التأمين الإجباري.
وأشار إلى أن حصة المؤسسات الصحية العمومية من نفقات العلاج المرتبطة بـ«AMO» تظل محدودة، في وقت تستهدف فيه السياسات العمومية رفع هذه الحصة من حوالي 10 في المائة حالياً إلى 50 في المائة في أفق 2031.
واعتبر عياش أن هذا الطموح يطرح تساؤلات عملية حول مدى واقعية الانتقال من 10 إلى 50 في المائة خلال سنوات قليلة، في ظل استمرار الخصاص الذي تعاني منه المؤسسات الاستشفائية العمومية، وتحديات البنيات والتجهيزات وجودة الخدمات.
مراكش تكشف عمق التفاوتات المجالية
وانتقل النائب إلى إشكالية التفاوتات المجالية في توزيع الخدمات الصحية والموارد البشرية، مشيراً إلى استمرار فوارق كبيرة بين المجالين الحضري والقروي، وحتى داخل المدن نفسها.
وفي هذا السياق، استحضر عياش عدداً من النماذج من مراكش ونواحيها، من بينها المستشفى الجامعي بمراكش، ومستشفى شريفة بسيدي يوسف بن علي، والمركز الصحي بجماعة تسلطانت، معتبراً أن واقع هذه المؤسسات يطرح تساؤلات حول مدى تحقق شعار تعزيز الدولة الاجتماعية على أرض الواقع.
ويرى النائب أن هذه النماذج تكشف، وفق تقييمه، عن اختلالات في التوزيع المجالي للخدمات الصحية العمومية، وعن الحاجة إلى اعتماد مقاربة أكثر عدالة في توزيع الموارد والتجهيزات والمؤسسات الصحية على مختلف مناطق المملكة.
الموارد البشرية.. الرهان الذي لا يكتمل بدونه الإصلاح
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، شدد عياش على الدور المحوري الذي تضطلع به الأطر الطبية والتمريضية وجميع فئات العاملين في القطاع الصحي، مستحضراً ما قدمته هذه الفئات خلال محطات وطنية صعبة، وفي مقدمتها جائحة كوفيد-19.
وطرح النائب، في هذا السياق، أسئلة على وزير الصحة حول ضمانات مركزية أجور أطر الصحة في ظل تنزيل مشروع المجموعات الترابية الصحية، فضلاً عن إشكالية التوزيع غير المتوازن للموارد البشرية بين الوحدات والمؤسسات الصحية.
وأكد أن استمرار هذا التفاوت يؤثر بشكل مباشر في قدرة المواطنين على الولوج إلى الخدمات الصحية العمومية، ويحد من فعالية أي إصلاح لا يضع العنصر البشري في صلب المنظومة.
بين شعار الدولة الاجتماعية واختبار الواقع
وخلصت مداخلة عياش إلى أن إصلاح المنظومة الصحية لا يمكن أن يقاس فقط بحجم الميزانية المرصودة للقطاع، والتي بلغت، وفق المعطيات التي استند إليها، 45.5 مليار درهم، أو بعدد المسجلين في أنظمة التغطية الصحية، وإنما بمدى قدرة المواطن على الوصول فعلياً إلى العلاج، والحصول على خدمة صحية ذات جودة، وبكلفة يمكن تحملها، وفي ظروف تضمن العدالة المجالية والاجتماعية.
وضع عياش بذلك شعار «تعزيز الدولة الاجتماعية» أمام اختبار الواقع الميداني، معتبراً أن نجاح الإصلاح الصحي يظل رهيناً بالانتقال من منطق الأرقام والمؤشرات إلى ضمانات ملموسة يشعر بها المواطن داخل المستشفى والمركز الصحي، وفي مساره اليومي نحو العلاج.
