كش بريس/التحرير ـ
كشف المجلس الأعلى للحسابات أن 14 حزباً سياسياً ما تزال مطالبة بإرجاع نحو 22 مليون درهم إلى خزينة الدولة، بعد عمليات التدقيق التي شملت حسابات الأحزاب خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى غاية 15 نونبر 2025.
وأوضح المجلس، في تقريره السنوي برسم 2024-2025، أن هذه المبالغ ترتبط أساساً بدعم عمومي لم تقدم بشأنه الوثائق القانونية الكافية لإثبات صرفه، أو بمبالغ لم يتم استعمالها، فضلاً عن مبالغ صُرفت في غير الأغراض التي خصصت لها، وأخرى اعتُبرت مصاريف غير مستحقة.
أكثر من 15 مليون درهم دون وثائق إثبات
وبحسب معطيات التقرير، تتوزع المبالغ التي لم تتم تسويتها على حوالي 15.07 مليون درهم من الدعم غير المبرر بوثائق الإثبات القانونية، و3.25 ملايين درهم من المبالغ غير المستعملة، إلى جانب 2.88 مليون درهم استُعملت في غير الغايات المخصصة لها، فضلاً عن أكثر من نصف مليون درهم اعتبرها المجلس مصاريف غير مستحقة.
وتتركز الحصة الأكبر من هذه المبالغ في الدعم المرتبط بالاستحقاقات الانتخابية، إذ تشير معطيات المجلس إلى أن 94 في المائة من المبالغ غير المرجعة تتعلق بدعم الحملات الانتخابية.
انتخابات 2021 في صدارة المبالغ العالقة
وسجل التقرير أن ثلاثة أحزاب لم ترجع ما مجموعه 2.41 مليون درهم من الدعم المرتبط بالحملات الانتخابية لسنتي 2015 و2016.
في المقابل، ما تزال سبعة أحزاب مطالبة بإرجاع حوالي 18.13 مليون درهم برسم الدعم المرتبط بالانتخابات التشريعية لسنة 2021.
كما أشار المجلس إلى أن ستة أحزاب لم تسو بعد وضعية مبالغ تبلغ حوالي 1.31 مليون درهم، تخص دعم التدبير برسم سنة 2017 والفترة الممتدة بين 2020 و2023.
36 مليون درهم عادت إلى خزينة الدولة
وفي المقابل، أظهرت عمليات التدقيق أن 24 حزباً أعاد إلى خزينة الدولة ما يفوق 36 مليون درهم من مبالغ الدعم العمومي خلال الفترة المعنية.
وتوزعت هذه المبالغ على حوالي 19 مليون درهم سنة 2022، و8.07 ملايين درهم سنة 2023، و8.85 ملايين درهم سنة 2024، إضافة إلى 115 ألفاً و602 درهم خلال سنة 2025 إلى غاية 15 نونبر.
وحسب طبيعة النفقات، همت المبالغ المرجعة أساساً دعم الحملات الانتخابية بنحو 28.71 مليون درهم، بينما بلغت المبالغ المتعلقة بمصاريف التدبير حوالي 2.53 مليون درهم، في حين وصلت المبالغ المرتبطة بالمهام والدراسات والأبحاث إلى حوالي 4.79 ملايين درهم.
المجلس يطالب بتشديد الانضباط المالي
وفي مواجهة هذه الاختلالات، جدد المجلس الأعلى للحسابات دعوته الأحزاب السياسية إلى احترام الآجال القانونية لإيداع حساباتها السنوية، على أن تكون مصادقاً عليها من طرف خبير محاسب، ومرفقة بجميع الوثائق والمستندات القانونية التي تثبت مختلف العمليات المالية.
كما دعا الأحزاب إلى تسوية وضعيتها تجاه خزينة الدولة، من خلال إرجاع كل مبالغ الدعم التي لم يتم إثبات صرفها بالوثائق المطلوبة، أو التي لم تُستعمل، أو استُعملت في غير الأغراض المخصصة لها، أو ثبت عدم استحقاقها.
وشدد المجلس كذلك على ضرورة أن تكون موارد الأحزاب ونفقاتها مدعومة بوثائق إثبات قانونية معنونة باسم الحزب، وفق المقتضيات المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
وتكشف هذه المعطيات، وفق خلاصات التقرير، استمرار تحديات مرتبطة بتدبير الدعم العمومي الموجه إلى الأحزاب، خصوصاً على مستوى إثبات المصاريف وتوثيق أوجه صرف المال العمومي وتسوية المبالغ غير المستعملة أو غير المستحقة.
وتعيد هذه الملاحظات إلى الواجهة سؤال الحكامة المالية للأحزاب السياسية، باعتبارها مستفيدة من موارد عمومية، وما يفرضه ذلك من صرامة أكبر في التوثيق والمحاسبة والشفافية، حتى يكون الدعم العمومي مرتبطاً دائماً بأوجه صرف واضحة وقابلة للتدقيق والمساءلة.
