– أعلن الصندوق المغربي للتقاعد، اليوم الجمعة، أنه انتقل من المراقبة المالية القبلية إلى المراقبة المواكبة بموجب المرسوم المتعلق بتحديد قائمة المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7070 بتاريخ 3 مارس 2022 والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 3 يونيو الجاري.
وأوضح بلاغ للصندوق أن هذا الانتقال يعد تتويجا للمجهودات المبذولة من طرف الصندوق من أجل تعزيز حكامته وتحديث منظومة تدبيره وتدعيم نظام المراقبة الداخلية، خصوصا في ما يتعلق بتدبير الموارد والنفقات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المراقبة المواكبة هي آلية رقابية للدولة على المؤسسات العمومية وشركات الدولة ذات المساهمة المباشرة التي عملت على تعزيز وتقوية نظامها التدبيري وعلى تجويد حكامتها.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الآلية ترتكز على تقييم الإنجازات والنتائج الاقتصادية والمالية لهذه المؤسسات عوض المراقبة المالية القبلية للالتزامات والنفقات.
