
كش بريس/التحرير ـ
سجل المغرب خلال سنة 2025 منحى متصاعدا في نشاط الملكية الصناعية، إذ بلغ عدد طلبات براءات الاختراع المودعة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية 2.983 طلبا، بزيادة قدرها 84 طلبا مقارنة بسنة 2024، وفق معطيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وأوضحت المنظمة، في تقريرها الأخير حول «المؤشرات العالمية للملكية الفكرية»، أن إجمالي الإيداعات بالمغرب توزع بين 463 طلبا للمقيمين و2.520 طلبا لغير المقيمين، فيما بلغ عدد الطلبات المقدمة من مواطنين مغاربة، داخل المملكة وخارجها، 582 طلبا، مسجلا ارتفاعا بـ161 طلبا في عام واحد، أي بنسبة نمو تقارب 38,2 في المائة.
وتكشف أرقام معالجة الملفات بدورها عن نشاط ملحوظ للمكتب المغربي، الذي درس خلال السنة نفسها 844 طلبا، انتهت بإصدار 665 براءة اختراع، مقابل رفض 127 طلبا، بينما سجلت 52 حالة سحب أو تخلي عن الطلبات.
وامتد هذا النشاط إلى مجال العلامات التجارية، حيث بلغ عدد فئات المنتجات والخدمات الواردة في طلبات الإيداع بالمغرب 42.792 فئة، منها 28.327 فئة مرتبطة بالمقيمين و14.465 بغير المقيمين، بزيادة بلغت 1.425 فئة مقارنة بالسنة السابقة.
ويأتي هذا التطور المغربي ضمن موجة عالمية أكثر اتساعا، بعدما وصلت طلبات براءات الاختراع في العالم خلال 2025 إلى مستوى قياسي يقارب 3,9 ملايين طلب، مسجلة نموا سنويا بنسبة 6 في المائة، وهو أعلى معدل نمو منذ 2016. واستحوذت الصين على الحصة الأكبر بنحو 1,9 مليون طلب، متقدمة بفارق كبير على الولايات المتحدة بـ489.766 طلبا واليابان بـ466.301 طلب.
وتكرس الخريطة الجغرافية الجديدة للابتكار انتقال الثقل العالمي بصورة متزايدة نحو آسيا، التي باتت تستحوذ على 71,2 في المائة من إجمالي إيداعات البراءات عالميا، مقابل 61,9 في المائة قبل عقد. وفي الاتجاه نفسه، ارتفعت طلبات العلامات التجارية عالميا بنسبة 4,1 في المائة لتصل إلى 15,9 مليون فئة، بينما تراجعت إيداعات الرسوم والنماذج الصناعية بنسبة 4,3 في المائة إلى نحو 1,5 مليون.
وتبرز الهند بدورها كإحدى القوى الصاعدة في المشهد العالمي للابتكار، بعدما ارتفعت إيداعات البراءات فيها بنسبة 37,5 في المائة لتبلغ 105.163 طلبا، محققة بذلك السنة السابعة على التوالي من النمو بمعدلات من رقمين.
وتشير هذه المؤشرات، في مجملها، إلى تحول الملكية الفكرية إلى أحد المقاييس الأساسية لدينامية الاقتصاد المعرفي، حيث بات حجم الابتكار المسجل وبراءات الاختراع والعلامات التجارية يعكس بصورة متزايدة قدرة الدول على إنتاج المعرفة وتحويلها إلى قيمة اقتصادية وتكنولوجية، في ظل تسارع الرقمنة وتوسع الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار.




