كش بريس/التحرير ـ
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن انطلاق الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بأطر الإدارة التربوية برسم سنة 2026، في خطوة تستهدف تدبير المناصب الإدارية بمختلف مؤسسات التعليم العمومي، وفق ضوابط تنظيمية ومعايير جديدة تؤطر التنافس على المناصب الشاغرة والمحتمل شغورها.
وشملت الحركة فئات مديري الدراسة، والنظار، ومديري مؤسسات التعليم الابتدائي، والحراس العامين، ورؤساء الأشغال، وذلك بمختلف الأسلاك التعليمية، استنادا إلى مذكرة تنظيمية وقعها الكاتب العام للوزارة، الحسين قضاض، حددت شروط المشاركة وآليات الانتقاء.
وبحسب المذكرة، يشترط بالنسبة للمتصرفين التربويين الراغبين في التباري على مناصب مماثلة أو أعلى، استيفاء مدة لا تقل عن سنتين من الخدمة الفعلية بصفة رسمية في آخر منصب شغلوه، باعتبارها شرطا أساسيا للتأهل للحركة.
في المقابل، استثنت الوزارة بعض أطر الإدارة التربوية من شرط الأقدمية، ويتعلق الأمر بالحالات المرتبطة بإغلاق المؤسسة التعليمية الأصلية أو تغيير بنيتها التربوية بشكل يجعلها غير متلائمة مع الوضعية الإدارية للمعنيين، بما يتيح لهم المشاركة في الحركة دون التقيد بهذا الشرط.
وعلى مستوى التعليم الثانوي التأهيلي، فتحت الوزارة باب التباري على مناصب مديري الدراسة بالمؤسسات المحتضنة للأقسام التحضيرية للمدارس والمعاهد العليا أو لأقسام تحضير شهادة التقني العالي، لفائدة المتصرفين التربويين الذين يشغلون مهام مدير مؤسسة ابتدائية أو ناظر، شريطة توفرهم على سنتين على الأقل من الممارسة الفعلية في هذه المسؤوليات.
كما أتاحت المذكرة إمكانية الترشح لشغل منصب ناظر بالثانويات التأهيلية أمام المتصرفين التربويين الذين يزاولون مهام ناظر أو مدير دراسة أو مدير مؤسسة ابتدائية، متى استوفوا شرط الأقدمية المحدد في سنتين.
وأوضحت الوزارة أن بإمكان كل مترشح اختيار ما يصل إلى خمسة عشر منصبا، من بين المناصب الشاغرة أو المحتمل شغورها، سواء داخل الجهة التي ينتمي إليها أو في جهتين أخريين، مع إلزامية ترتيب هذه الاختيارات حسب الأولوية.
واعتمدت الوزارة نظاما للتنقيط يرتكز أساسا على معيار الأقدمية، حيث تمنح نقطتان عن كل سنة قضاها المترشح في منصبه الحالي، ونقطة واحدة عن كل سنة في المهمة التي يزاولها، فيما يتم الاحتكام، في حالة تساوي المترشحين في مجموع النقط، إلى الأقدمية العامة، ثم الأقدمية في الإطار والمنصب، فمعيار السن، وأخيرا ترتيب الاختيارات الذي حدده المترشح.
وحددت الوزارة الفترة الممتدة من 16 إلى 20 يوليوز الجاري لاستكمال مختلف الإجراءات المرتبطة بالحركة، بما في ذلك إدخال المعطيات الشخصية، والمصادقة عليها إلكترونيا، وإيداع طلبات الترشيح عبر السلم الإداري، في إطار مسطرة رقمية تروم تعزيز الشفافية وتوحيد مساطر تدبير الانتقالات الخاصة بأطر الإدارة التربوية.
