استنكرت النقابة الوطنية للتعليم العالي، ما حملته “الهجمة الهادفة التي يتعرض لها التعليم العالي من خلال عملية التشهير بهيئة الأساتذة الباحثين بغرض تأليب الرأي العام واستعدائه عليه، في محاولة يائسة للتشويش وتعطيل أجرأة الاتفاقات السابقة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية، وخاصة مشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد الذي صادقت عليه اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بعد الجولة التواصلية التي قام بها المكتب الوطني خلال شهر مارس السابق”.
وأشار بلاغ للنقابة، يومه الأربعاء، إلى عميق “استيائهم من الحملة التشهيرية التي طالتهم عقب ما بات يُعرف بفضيحة “الجنس مقابل النقط” التي هزت جامعة الحسن الأول بسطات، رافضين استغلال معطيات هذا الملف لاستهداف المرفق العمومي في التعليم والتكوين”.
ولم يفت المكتب الوطني للنقابة، أن يعبر عن اعتزازه “بعطاء وتفاني الأساتذة الباحثين في عملهم واضطلاعهم بمسؤولياتهم البيداغوجية والعلمية منذ عشرات السنين، وبالزخم الهائل من الأساتذة الباحثين والمفكرين الذين أنجبتهم الجامعة المغربية”، منزها غالبيتهم الساحقة عن التعاطي لأي سلوك منحط.
وأكد بلاغ النقابة، على رفضه “الابتزاز والتصرفات المشينة المُدانة إنسانيا والمنبوذة وفق ما تقتضيه الأخلاق والأعراف الجامعية الكونية”. معبرا عن الرفض المطلق “لأي استغلال لموقع السلطة، مادية كانت أم معنوية”، مؤكدين على “ضرورة التقيد بالضوابط القانونية والممارسات الفضلى والاحترام المتبادل”.
و “يندرج في إطار قضايا الحق العام التي يتعين أن يفصل فيها القضاء والقانون بأقصى درجات الصرامة وحفظ الحقوق”، حسب تعبير المكتب، مشددا على مشيرا إلى أن الواقع بكلية سطات “ليس أكثر فداحة مما يقع في مختلف الإدارات والمؤسسات والشركات”. مطالبا ب”معالجة التحرش بالنساء بالجدية والسرعة الضروريتين، في إطار العمل على إرساء دعائم مجتمع العدل والمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات”.
