تجاهل المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء،، برئاسة عزيز أخنوش، احتمال وقوع أي تعديل وزاري، بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب، بعد سلسلة من التطورات، خصوصا فيما يتعلق بالارتفاع المستمر للمواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات.
وذكر بلاغ للمكتب السياسي، توصلت “كش بريس” بنسخة منه، أنه تدارس مجموعة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية، متوقفا عند الشأن الخارجي، “حيث نوه بالدينامية الجديدة التي باتت تطبع العلاقات المغربية والإسبانية، بفضل الرؤية الملكية السديدة، والمواقف المشرفة التي عبرت عنها الحكومة الإسبانية بخصوص قضية الصحراء المغربية، مجددا تأكيده على ضرورة توطيد علاقات قوية بين الطرفين، واستثمار الفرص والشراكات الاستراتيجية التي تتيحها القواسم المشتركة التي تجمع البلدين على صعيد التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك، خاصة في ظل الظرفية الحالية التي تقتضي تضافر الجهود وتعزيز سبل التعاون لمواجهة التحديات المطروحة إقليميا ودوليا”.
وأشاد بلاغ الأحرار بما وصفه “الرؤية الواقعية والحقيقية التي طبعت توقعات الحكومة خلال إعدادها لقانون المالية لعام 2022، حيث اعتبروا أن الحكومة اعتمدت على مؤشرات جدية ومتوازنة مستندة إلى الواقع، رغم بعض الانتقادات والدعوات حينها إلى رفع معدل النمو المتوقع وتخفيض قيمة المؤشر المتعلق بالتضخم، على اعتبار أن الظرف المتسم بالتفاؤل والوضعية الاقتصادية الملائمة يسمحان بذلك”.
واعتبر أعضاء المكتب السياسي “أن التطورات الجارية حاليا تظهر إلمام الحكومة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، وواقعية توقعاتها ومؤشراتها، خاصة في ظل تداعيات تأخر التساقطات ببلادنا، وتبعات الأزمة الصحية والتوترات السياسية المستمرة على مستوى ارتفاع الأسعار دوليا”.
ونوه المكتب السياسي بالمجهودات التي تبذلها الحكومة لمواجهة تبعات تأخر التساقطات وتداعيات الأزمة الصحية والتوترات السياسية الدولية، من خلال حرصها الدؤوب على تنزيل مضامين البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، وكذا المخطط الاستعجالي لدعم قطاع السياحة.
في السياق نفسه، أشاد المكتب السياسي بالدينامية التي خلقتها الحكومة في سوق الشغل، عبر إطلاق برنامجي أوراش وفرصة، اللذين من شأنهما تقليص تداعيات الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني، وتشجيع العمل المقاولاتي، وإيجاد فرص شغل جديدة، خاصة في صفوف الشباب.
كما عبر أعضاء المكتب السياسي عن عميق ارتياحهم للمقاربة التشاركية التي تنهجها الحكومة رغم الإكراهات الحالية، من خلال سهرها على مأسسة الحوار الاجتماعي مع التمثيليات النقابية، واعتبارها شريكا حقيقيا له أهميته في المنظومة الاجتماعية ببلادنا، وليس فقط هيئات يتم اللجوء إليها عند الحاجة دون إشراك فعلي في وضع وتنزيل تصورات ومخططات لتطوير القطاعات المختلفة.
في نفس الإطار، حيى المكتب السياسي التزام الحكومة بمواصلة تنزيل إصلاحات عميقة وجذرية وطموحة في القطاعات الاستراتيجية، خاصة قطاعي الصحة والتعليم، لتطويرهما بشكل يتماشى مع مضامين وأهداف البرنامج الحكومي والنموذج التنموي الجديد، فضلا عن تطوير الميثاق الجديد للاستثمار لتحفيز الاستثمار الوطني خاصة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وبمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الربيعية، توقف المكتب السياسي عند أهمية الاجتماع العادي للأغلبية، المزمع عقده الجمعة المقبلة، بالنظر إلى تحديات الدخول البرلماني الجديد وكذا الملفات التي تحظى بالأولوية في التدبير الحكومي، حيث أكد المكتب السياسي على ضرورة أن يضطلع الفريقان البرلمانيان للحزب بدورهما كاملا في مواصلة العمل على التعبئة الكاملة لإسماع صوت المواطنات والمواطنين والترافع عن مختلف القضايا التي تهمهم، والمساهمة في الرفع من منسوب النقاش العمومي حولها، فضلا عن تطوير الأداء البرلماني لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه العمل التشريعي والرقابي بالغرفتين، عبر جعلهما فضاء حقيقيا للنقاش الجاد والمسؤول الذي يلامس القضايا الحقيقية التي تهم مستقبل بلادنا.
