(كش بريس/ الرباط) ـ اتفقت كلمات كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، و رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، خلال المناسبة نفسها اليوم الجمعة، في افتتاح منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان، على إبداء وجهة النظر الرسمية بخصوص ما أقدم عليه البرلمان الأوربي مؤخرا من إدانة للمملكة في قضايا حقوق الإنسان.
وعبر بوريطة في كلمته، عن رفض المغرب أن تستأثر القوى العالمية بدور المراقب لحقوق الإنسان في العالم، مؤكدا على أنه لا يمكن لأحد أن يجزم بأنه هو الذي يملك شرعية تقييم حقوق الإنسان.
وأوضح وزير الديبلوماسية المغربي، أنه “لا مجال إطلاقا لممارسة الوصاية على قضايا حقوق الإنسان، ولا شرعية تلقائية لإملاءات تقييمية خارجية، ولا بديل عن التمكين الجاد التدريجي والفردي والجماعي لكونية حقوق الإنسان”.
أمينة بوعياش، أبرزت بدورها، كون الإصلاحات الراهنية التي يسعى المغرب إلى تحقيقها طوعية، نابعة من طموحاته، وهي جارية ومتواصلة لا توقفها الضغوطات، كيفما كان مصدرها أو شكلها، سياسية أم إعلامية، مؤكدة على أن بعض الديمقراطيات التي توصف بالعتيقة تستخدم حقوق الإنسان كسلاح في رهانات سياسية غير مبررة، تصل إلى حد المس بجوهر القيم والفعل الحقوقي، مضيفة أن “مساهماتنا في وضع المعايير والقيم الكونية وتطويرها ليس ترفا ولا صدفة عابرة، بل هي مسارات جديدة ومتجددة، نحو تكريس دولة الحق والقانون”.
أصوات ممثلي المصالح العليا للبلاد، لا تبرح تجد فرصة إلا وأبلغت المنتظم الدولي موقف المغرب ورؤيته لقضية أسالت المداد الكثير، ولازالت؟، غير أن مؤشرات استمرارها أتبتت اختلافا في وجهات النظر حول قائمة من الأمور ، من بينها أولويات ملف الصحراء المغربية، واستقلال القرار السيادي، والباقي تفاصيل.
