جرى يومه الخميس بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، توقيع اتفاق بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، يقضي بتعزيز آليات الحكامة، وتحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وتفعيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وثال بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلنا بنسخة منه، أن هذا الاتفاق، الذي ترأس مراسم توقيعه السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يهدف إلى تأهيل وتجويد منظومة التعليم العالي بما فيها رد الاعتبار وتعزيز جاذبية مهنة الأستاذ الباحث والانفتاح على الكفاءات المغربية بالخارج، وضمان ظروف اشتغال أحسن لفائدته، وتثمين مجهوداته في مجالات التدريس والبحث والتأطير، وتعزيز مكانة الجامعات وتأهيلها لاستقطاب الكفاءات.
ووقع الاتفاق كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، محمد جمال الدين الصباني.
وأوضح البلاغ أن السيد عزيز أخنوش، أكد خلال الاجتماع أن النهوض بقطاع التعليم العالي وتعزيز كفاءات الجامعة المغربية، “رهين بانخراط أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي في إنجاحه”، منوها بالعمل الذي قام به “أساتذة التعليم العالي في مغربة الأطر”، مضيفا أن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي أعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار “بطريقة تشاركية يكتسي بعدا استراتيجيا، ويستمد جوهره من التوجيهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد، كما يهدف إلى ترجمة أولويات البرنامج الحكومي، خصوصا في شقه المتعلق بتطوير الرأسمال البشري”.
وتنقسم بنود الاتفاق، حسب البلاغ، إلى ثلاثة محاور أساسية، مرتبطة بتعزيز آليات الحكامة على مستوى مؤسسات التعليم العالي وذلك بمراجعة القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي، وتحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وتثمين مجهوداتهم، وتفعيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار .
وبفضل هذا الاتفاق، سيتم وضع نظام جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين يكرس الاستحقاق والكفاءة. كما ينص الاتفاق على تحسين الوضعية المادية لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا، من خلال مراجعة نظام التعويضات المخول لها، بحيث ستصرف هذه التعويضات على امتداد 3 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2023.
وسيتم بموجب هذا الاتفاق أيضا، إطلاق أجرأة الإصلاح البيداغوجي الشامل مع بداية الموسم الجامعي 2023 – 2024، مع فتح وتشجيع مسالك تكوين تتلاءم مع أولويات القطاعات الإنتاجية وخصوصيات المجالات الترابية.
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، يونس سكوري، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إضافة إلى ممثلين عن النقابة الوطنية للتعليم العالي.
