حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، السلطات المغربية، من خطورة وضعية الدكاترة والدكتورات المضربين/ات الصحية، المضربين عن الطعام، مطالبة بضرورة فتح حوار معهم/ن يفضي إلى الاستجابة لمطالبهم/ن المشروعة، ومحتجة على ما تعرضت له وقفتهن/م الاحتجاجية أمام مقر ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة من منع وقمع واعتداءات جسدية ونفسية مهينة وحاطة بالكرامة دون أدنى مراعاة لا لوضعياتهن/ الصحية والنفسية المتدهورة من جراء الإضراب المفتوح عن الطعام، ولا لمطالبهن/م العادلة.
وأفاد بيان للجمعية، توصلنا بنسخة منه، أن مكتبها المركزي، يعبر عن احتجاجه الشديد على قرار ولاية أكادير، القاضي بالترخيص لإنشاء جامعة خاصة بالصحة والعلوم لشقيق وزير العدل دون احترام للقانون، في الوقت التي تم فيه رفض الترخيص لمستثمرين آخرين في نفس الموضوع بدواعي عدم وجود وعاء عقاري لإنشاء هذه الجامعة.
ولفتت الجمعية الحقوقية الأولى بالمغرب، الانتباه إلى انشغالها العميق بالوضعية الصحية والنفسية للدكاترة والدكتورات المعطلين/ات عن العمل، والمضربين/ات عن الطعام بشكل مفتوح، حيث أصبحت حالات بعضهم/ن مقلقة، مناشدة الدكاترة والدكتورات المضربين/ات عن الطعام بالتوقف عن مواصلة هذا الإضراب صونا لحقهم في الحياة ورأفة بأسرهم/ن وعائلاتهم/ن وبالمجتمع ككل.
وفي ذات السياق، عبرت ذات الهيئة الحقوقية، عن قلقها الشديد بشأن ارتفاع الوفيات في صفوف المواطنين/ات لأسباب يتعلق أغلبها بغياب المسؤولية في توفير شروط الصحة العامة والسلامة، والبنيات التحتية في العديد من الطرقات والفضاءات العمومية والخاصة.
كما سجلت الجمعية، من بين هذه الوفيات، وفاة طفل غرقا في أحد المسابح الخاصة بالراشيدية، وفاة 24 مواطنا(ة) بنواحي دمنات في حادثة سير مميتة، مصرع شاب غرقا بأحد المسابح بنواحي مكناس، وفاة طفلة بلسعات عقرب بنواحي وادي زم، وفاة شاب فارس بطلقة عيار بموسم مولاي عبدالله امغار، مصرع مساعد سائق حافة للركاب كانت متجهة من سطات في اتجاه الراشدية.
إلى جانب وفاة أربعة أشخاص بسموم الأفاعي في غياب الأمصال، ضمنهم شيخ وطفل وطفلة بالصويرة وامرأة بتارودانت، وفاة عامل بناء في برنامج أحد الأوراش بتزنيت حيث كان يشتغل تحت وطأة حرارة تجاوزت 40 درجة، وفاة عاملين خلال قيامهما بأشغال إنجاز شبكة التطهير السائل بإقليم مديونة، وفاة مواطنة بالدروة بسبب تسمم غذائي بينما نقل أخرون إلى المستشفى في حالات حرجة.
وطالبت الجمعية الجهات المسؤولة بوضع حد نهائي لنقل الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية ونفسية من مناطقهم ومحيطهم العائلي إلى مدن أخرى، والرمي بهم في الشوارع بشكل مستفز وحاط من الكرامة الإنسانية، ومن جهة أخرة بإيوائهم بمراكز مختصة تُضْمَنُ لهم فيه شروط الحماية والرعاية والعلاج.
