كش بريس/التحرير ـ كشف إطار سابق بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش، كان يشغل منصب رئيس قسم تنمية الموارد المالية، عن معطيات وصفها بـ”الخطيرة” تتعلق بفترة اشتغاله داخل الجماعة، وذلك عبر تدوينات نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
وأوضح المعني بالأمر أنه سيعمد إلى نشر تفاصيل قضيته على مراحل، في شكل منشورات تتضمن عرضاً للوقائع وأسئلة وأجوبة، مؤكداً أن هدفه هو إيصال رسالته إلى “المسؤولين الشرفاء”، على حد تعبيره، مع تشديده على استمراره في الإيمان بإمكانية تحقيق العدالة.
وبحسب روايته، تعود بداية الخلاف إلى سنة 2011، حين تم تفويض الإشراف على قسم تنمية الموارد المالية، وخاصة ما يتعلق بالرسوم المحلية، إلى أحد نواب رئيسة المجلس. ويتهم المسؤول السابق هذا النائب بممارسة ضغوط عليه من أجل “التورط في تحصيل أموال غير مشروعة”، عبر توجيه موظفين لابتزاز المرتفقين والتلاعب في الرسوم المرتبطة باحتلال الملك العمومي، وهو ما يقول إنه رفضه بشكل قاطع.
وأضاف أنه تعرض لاحقاً لمحاولات نقل إلى مصلحة أخرى بسوق الجملة للخضر والفواكه، معتبراً أن ذلك التعيين كان يحمل “خلفيات غير مهنية”، قبل أن يتم التراجع عنه في مرحلة أولى، ثم إقراره لاحقاً بقرار رسمي.
كما أشار إلى ما اعتبره “اختلالات في تدبير الموارد البشرية”، من خلال تكليف موظفين بمهام خارج اختصاصهم، وإصدار مذكرات إدارية مخالفة للمقتضيات القانونية، وفق تعبيره.
وفي سياق متصل، تحدث الإطار السابق عن ملف يتعلق باستغلال الملك الجماعي، مبرزاً أنه اكتشف – حسب قوله – استفادة النائب المعني من رخصة قديمة دون أداء المستحقات المالية المترتبة عنها، مضيفاً أنه رفض طلباً بإتلاف الملف، قبل أن يتم لاحقاً، وفق روايته، اتخاذ إجراءات إدارية أفضت إلى إلغاء بعض قرارات الاستغلال، من ضمنها القرار المرتبط بالنائب المذكور.
واعتبر المتحدث أن هذه الوقائع كانت سبباً في إبعاده من منصبه، متهماً رئاسة المجلس بـ”التضحية به مقابل التستر على مخالفات”، وهي الاتهامات التي لم يصدر بشأنها، إلى حدود الساعة، أي رد رسمي من الجهات المعنية.
كما أورد المعني بالأمر معطيات أخرى تتعلق باتهامات سابقة طالت النائب ذاته، من بينها شبهات مرتبطة باستغلال الكهرباء العمومي وتضخم الثروة، دون تقديم أدلة موثقة ضمن التدوينة.
ويُرتقب أن تثير هذه التصريحات تفاعلات واسعة، خاصة في حال صدور توضيحات رسمية أو فتح تحقيق بشأن المعطيات الواردة فيها.
