كش بريس/التحرير ـ
تكشف أرقام مشروع ميزانية سنة 2027 عن ارتفاع لافت في كلفة تدبير الموارد البشرية بوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، مقابل تراجع الاعتمادات المخصصة للاستثمار، في وقت تتجه فيه النفقات المشتركة نحو مستويات أعلى بفعل تصاعد كلفة المقاصة وتمويل أوراش الحماية الاجتماعية.
وخلال تقديم الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، كشف الوزير فوزي لقجع أن نفقات الموظفين سترتفع بنسبة 12.51 في المائة مقارنة بسنة 2026، لتصل إلى 5.745 مليار درهم، من أصل مجموع اعتمادات الوزارة المحددة في 6.875 مليار درهم.
وبذلك تستحوذ نفقات الموظفين على النصيب الأكبر من الميزانية القطاعية للوزارة، فيما لم تتجاوز اعتمادات المعدات والنفقات المختلفة 782 مليون درهم، بينما حُددت اعتمادات الاستثمار في 348 مليون درهم.
وتظهر مقارنة مكونات الميزانية أن الارتفاع لم يشمل مختلف أبواب الإنفاق بالوتيرة نفسها؛ فقد ارتفعت اعتمادات المعدات والنفقات المختلفة بنسبة 12.84 في المائة، في حين تراجعت ميزانية الاستثمار بنسبة 9.13 في المائة، بما يعكس تفاوتاً واضحاً بين نمو النفقات المرتبطة بالتسيير وتطور الاعتمادات الموجهة للاستثمار.
وفي إطار تعزيز الموارد البشرية، أعلن لقجع إحداث 2460 منصباً مالياً جديداً برسم السنة المالية 2027.
المقاصة والحماية الاجتماعية ترفعان حجم التكاليف المشتركة
وتبرز التكاليف المشتركة باعتبارها أحد أكبر مكونات الإنفاق العمومي في مشروع الميزانية، إذ خصصت لها اعتمادات بقيمة 19.4 مليار درهم لتحملات المقاصة، مقابل 13.77 مليار درهم سنة 2026، إلى جانب 19.02 مليار درهم للمساهمة في تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وتشمل هذه النفقات كذلك اعتمادات موجهة إلى رفع الحد الأدنى للمعاش، وتغطية عجز نظام المعاشات العسكرية، وتحمل التعويضات العائلية لفائدة متقاعدي أنظمة التقاعد التي يدبرها الصندوق المغربي للتقاعد، فضلاً عن نفقات الأنظمة غير المساهمة ونفقات أخرى تصل قيمتها إلى 13.82 مليار درهم.
29.45 مليار درهم للتحويلات إلى الحسابات الخصوصية
وعلى مستوى الاستثمار والتمويل العمومي، بلغ مجموع التحويلات لفائدة عدد من الحسابات الخصوصية للخزينة 29.45 مليار درهم، موزعة بين 17.9 مليار درهم للحسابات المرصدة لأمور خصوصية و11.55 مليار درهم لحسابات النفقات من المخصصات.
كما رصد المشروع 19.37 مليار درهم في شكل مساهمات ومساعدات مختلفة لتمويل برامج ومشاريع مهيكلة، من بينها 1.5 مليار درهم لتنزيل خارطة طريق السياحة، و1.3 مليار درهم لتمويل برامج إعادة إيواء الأسر القاطنة بدور الصفيح بعدد من المدن، من بينها الدار البيضاء وسطات والصخيرات وتمارة والقنيطرة وبنسليمان وآسفي.
وتتضمن الاعتمادات كذلك 974 مليون درهم للمساهمة في تمويل مشاريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، في ظل استمرار الحاجة إلى توجيه استثمارات عمومية نحو تأمين الموارد المائية وتعزيز البنيات المرتبطة بها.
3.4 مليارات للنفقات الطارئة
وبخصوص النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية، حدد العرض اعتماداً بقيمة 3.4 مليار درهم لتغطية النفقات الطارئة المرتبطة بالمعدات والنفقات المختلفة ضمن ميزانيات تسيير القطاعات الحكومية.
وتأتي هذه الاعتمادات ضمن آليات مالية تتيح للدولة الاستجابة للحاجات غير المتوقعة التي قد تطرأ أثناء تنفيذ الميزانية، مع الحفاظ على قدرة القطاعات الحكومية على مواصلة برامجها التشغيلية.
الدعم الاجتماعي والأسعار في صلب أولويات 2027
وفي ما يتعلق بتدابير مشروع ميزانية 2027، أوضح لقجع أن الحكومة تعتزم مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، من خلال استمرار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، والعمل على ضمان التوازن المالي لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتعويض عن فقدان الشغل والتقاعد.
وتشمل التوجهات كذلك مواصلة دعم المواد الأساسية وتحسين حكامة نظام المقاصة، إلى جانب تسقيف أسعار المواد والخدمات المقننة، وتعزيز تتبع تطور الأسعار وتنظيم الأسواق عبر إحداث مرصد للأسعار والمنافسة.
كما يرتقب تكثيف عمليات مراقبة الأسواق على المستويين المحلي والوطني، إلى جانب المساهمة في إرساء منظومة مندمجة للمخزون الاحتياطي للمواد الأساسية.
تمويل المقاولات وتوسيع أدوات التمويل
وفي مجال دعم المقاولات وتيسير الولوج إلى التمويل، يتضمن البرنامج مواصلة تنزيل المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، ومواكبة تنفيذ ميثاق تمويل الشركات الصغيرة جداً، فضلاً عن إعداد إطار قانوني منظم لنشاط التأمين الصغري.
كما يرتقب إصدار دفعة جديدة من شهادات الصكوك السيادية في السوق الداخلية، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير التمويل المناخي في أفق 2030، عبر استكمال المرحلة الأولى من التصنيف المالي الأخضر للمغرب.
إصلاح المؤسسات العمومية يتقدم تشريعياً
وفي ما يرتبط بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، تتجه الحكومة نحو استكمال المصادقة على النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح هذه المؤسسات.
ويشمل البرنامج كذلك مشروع القانون المتعلق بإصلاح منظومة المراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاولات العمومية، ومشروع القانون المتعلق بنظام الخوصصة.
كما تتواصل عملية تنزيل الميثاق الجديد للمؤسسات والمقاولات العمومية من خلال تنظيم حملة وطنية للتعريف بمضامينه والتحسيس بها، إلى جانب تعزيز تتبع حكامة هذه الهيئات عبر إعداد تقرير سنوي.
وتضع هذه المعطيات مشروع ميزانية 2027 أمام معادلة مالية مركبة: ارتفاع كلفة الموارد البشرية والتكاليف الاجتماعية، وتزايد أعباء المقاصة، مقابل انكماش الاعتمادات الاستثمارية للوزارة، بالتوازي مع استمرار الدولة في تمويل مشاريع الماء والسياحة والسكن والحماية الاجتماعية، وإعادة ترتيب أدوات تمويل المقاولات وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
