(كش بريس/ خاص) ـ قالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن “تثمين الموارد البشرية يعد من أهم محاور الإصلاح المنتظر، بالإضافة إلى ‘تعزيز الحكامة’ في التسيير كمصطلح رنان ألفنا سماعه في كل الخرجات الإعلامية للقائمين على القطاع مؤخرا، وهو ما تعمل على تنزيله حاليا المؤسسة التشريعية في ظل جو من النقاش البناء بين كل المتدخلين”منتقدة طريقة تدبير “الإصلاحات في ظل حرمان للأطباء من بعض حقوقهم، وعلى رأسها حق الانتقال”.
وأكد أطباء القطاع العام، المنضوون تحت لواء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالنواصر، بجهة الدار البيضاء سطات، رسالة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، تتوفر “كش بريس” على نظير منه، على أنهم متذمرون “من عدم تمكينهم من حق الانتقال، أسوة بباقي زملائهم في مناطق أخرى”، مشددين في الوقت نفسه، على “أن الحق في الانتقال يعتبر حقا أساسيًا من حقوق مهنيي الصحة، في ظل احترام القوانين المنظمة”، مشيرين إلى أنه منذ بداية الجائحة الصحية كوفيد 19 تم “استغلال هذا الوضع من خلال انتعاش سوق الانتقالات الخارجة عن القانون في صفوف الأطباء، وحرمان من استحق منهم من هذا الحق ذي الطابع الاجتماعي الصرف”.
وأبرزت الرسالة نفسها، أن “طلبات الانتقال لأطباء ذوي أقدمية ووجهت بالرفض، وفي المقابل شهد الإقليم قدوم أطباء بطرق غير قانونية”، مستطردة أن “هاته الازدواجية في التعامل خلقت جوا من الاحتقان لدى الأطباء الذين لم يجدوا ملاذا سوى كتابة تظلمات، وقد وصل الوضع ببعضهم إلى تقديم الاستقالة والمغادرة”.
ودعت النقابة المعنية، الوزارة الوصية على القطاع، إلى ”التدخل العاجل لوقف الاتجار بمستقبل الأطر الطبية، وإلزام المسؤولين المعينين بالتقيد بالقانون في جهة تعتبر قاطرة للإصلاح المنشود”، مؤكدة على أنها “مستعدة لاتخاذ خطوات احتجاجية تصعيدية في حالة عدم التحرك لإنصاف الأطباء ومنحهم الحق في الانتقال”.
