(كش بريس/ التحرير) ـ قال المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير”، إنه قرر نقل أشكالهم الاحتجاجية إلى فضاء المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عبر وقفة واعتصام صباح يوم الخميس 6 يونيو المقبل، من أجل تجديد المطالبة بتمتيع العمال والمتقاعدين بكل الحقوق في الأجور والتقاعد، وإنقاذ شركة سامير من الإغلاق النهائي والنسيان.
وحسب بلاغ للمكتب النقابي التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإنه تمت دعوة المناضلين إلى المشاركة المكثفة في الاحتجاج، لحماية حقوق العمال، وللمطالبة بالمحافظة على الفوائد التي توفرها هذه المعلمة الوطنية لفائدة المغرب والمغاربة في أبعادها السيادية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والتنموية.
ورصد المصدر ذاته، الوضعية المقلقة والخطيرة التي وصلتها شركة “سامير”، من بعد تعطيل الإنتاج بها، منذ صيف 2015، مسجلا غياب الإرادة المطلوبة لإنقاذ الحقوق والمصالح المرتبطة بها. مؤكدا على أن تهرب الحكومة من مسؤوليتها في المساهمة في إنقاذ شركة سامير من التدمير والاقتلاع، لا علاقة له بمزاعم التحكيم الدولي، ولا يمكن تفسيره سوى بالرضوخ لمطالب اللوبيات المتحكمة في السوق النفطية للمغرب.
كما شدد المكتب النقابي على الضرورة المستعجلة، لإحياء التكرير بالمصفاة المغربية بالمحمدية والمحافظة على المكاسب التي توفرها هذه الصناعة المهمة للمغرب، وخصوصا في ظل السياق الدولي المفتوح على كل الاحتمالات، والانعكاسات الخطيرة لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
وحذر النقابيون من تفاقم الوضع الاجتماعي المزري، للأجراء والمتقاعدين بشركة سامير، وإلى القتل المتواصل للثروة والخبرة البشرية المكتسبة عبر سنوات، مجددا المطالبة بالمحافظة على كل مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، التي توفرها شركة سامير وصرف كل الحقوق المستحقة للمستخدمين والمتقاعدين في الأجور وفي التقاعد حسب عقود الشغل الجارية وفق الاتفاقية الجماعية للشغل، وخصوصا في ظل الغلاء الفاحش للمعيشة والتراجع المهول للقدرة الشرائية.
