(كش بريس/ محمـد مـروان) ـ وتتوالى الأحداث والفضائح والمهازل بالمرفق العام جماعة حربيل، إذ بعد الحكم استئنافيا بمحكمة مراكش على رئيس هذه الجماعة بسنة ونصف حبسا نافذا، وهو اليوم ما يزال يزاول مهامه الجماعية كأن شيئا لم يحدث، والحكم على موظفة بنفس الجماعة بسنتين حبسا نافذا، وهي توجد بسجن لوداية بضاحية مراكش، بعدما ضبطا معا في حالة تلبس برشوة وتهمة بالنصب وتزوير وثيقة صادرة عن إدارة عامة واستعمالها، ها هو الشارع المحلي بتامنصورت وعموم مجال حربيل، لا حديث له سوى ما خلفته عملية انتخاب منتدب جماعة حربيل للتوزيع في مجموعة الجماعات الترابية مراكش آسفي، من أجواء جد مكهربة مشحونة وضغينة وأحقاد وأحزان ضاقت بها صدور أعضاء من الأغلبية خاصة بالمجلس، من مع أو ضد هذا المرشح أو تلك المرشحة، بعدما عرفت العملية الانتخابية التي جرت أطوارها نهاية أشغال الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم الجمعة 24 نونبر 2023، تقديم ترشيح كل من البامي أمبارك بن منصور ، كاتب المجلس، وفاطمة بوقدير المنتمية لحزب ( الحصان )، وهما معا من الأغلبية بمجلس جماعة حربيل، هذه الأخيرة التي لقيت مساندة ودعما كبيرا من أعضاء فريق المعارضة الحاضرين في جلسة هذه الدورة الاستثنائية، تشجيعا منهم لتمثيلية المرأة داخل مؤسسة مجموعة الجماعات الترابية بهذه الجهة، عكس ما قام به فريق الأغلبية محاولا ترجيح كفة أمبارك بن منصور على فاطمة بوقدير.
حسب ما أدلى به زوجها لـ ” كش بريس “، طريقة غير قانونية ولا ديمقراطية، مؤكدا استنادا إلى أقوال زوجته أن المرشح أمبارك منافس المرشحة فاطمة، كان عضوا من ضمن اللجنة المشرفة على هذه العملية الانتخابية أمام أنظار وبحضور قائد قيادة حربيل، وهكذا بن منصور في هذا الوقت بالذات، كما يقال : ” كان منه القاضي والجلاد ” بدعم من أحد نواب الرئيس الذي دفع به للترشيح إلى هذه المهمة، حيث أسندت إلى بن منصور عملية القيام بعد أصوات الأيادي المرفوعة، وقد أعطوه كل الحرية ( وعلى عينيك يا بن عدي ) كان يقوم بعد الصوت مرتين لصالحه، ومرة واحدة لصالح فاطمة، واستحياء من هذه المرأة حاولت ضبط أعصابها كي لا تثير الضجيج والضوضاء وهي ترى بأم عينيها الغش كل الغش أثناء قيام منافسها بعملية عد الأصوات لفائدته في هذه العملية الانتخابية داخل القاعة المتعددة الاختصاصات بالشطر الثالث بتامنصورت.
وحسب معطيات حصلت عليها” كش بريس” ، فإن المستشارة الجماعية فاطمة بوقدير، أقدمت على وضع طعن للجهات المعنية، جراء ما شاب هذه العملية الانتخابية من اختلالات، مع ما رافق ذلك من تباطؤ قصدي لتعطيل تسليمها محضر الدورة الاستثنائية، من أجل إرفاقه بشكايتها المذكورة، حتى لا تتمكن من تكييفه حسب المساطر المعمول بها، داخل الزمن القانوني.
