قال مصطفى إبراهيمي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن بيان هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية الأخير، فارغ وإنشائي يكرس أن هذه الحكومة عاجزة عن إبداع الحلول وعن التواصل.
وحسب إبراهيمي، فإن حكومة 8 شتنبر غير متواصلة من رئيسها إلى آخر وزير أو وزيرة فيها، كلهم لا يتواصلون في الوقت الذي هناك أوضاعا اجتماعية واقتصادية مزرية تدعو إلى مزيد من التواصل، مشيرا إلى أن هذا البلاغ جاء ليغطي الخصاص في تواصل الحكومة مع المواطنين، وإذا به يكاد يكون فارغا إلا من المبادرة الملكية في العلاقة مع إسبانيا وبعض المبادرات المحتشمة.
وأضاف ذات المتحدث في تصريح صحفي “إذا استثنينا الدعم المقدم لمهنيي النقل لا توجد إجراءات ملموسة” مشيرا إلى أن البلاغ تحدث عن إجراءات غير أنه لا توجد إجراءات على أرض الواقع، مردفا، أنه بخصوص ارتفاع المحروقات، فإن الأمور الإجرائية التي كان ينبغي أن تتخذها هذه الحكومة لم تقم بها، وهي إجراءات واضحة، وتتعلق أساسا بتحديد مجال الربح لشركات المحروقات التي أصبحت تحقق نسب خيالية من الربح في عز الأزمة، فضلا عن ضمان شفافية الأسعاروتنافسيتها، حيث سجل غياب توازن بين سعر البترول في السوق الدولية وفي السوق الوطنية في غياب مراقبة الحكومة.
وأشار إبراهيمي، أنه فيما يخص المجال الضريبي، فإن الحكومة لم تقم بأي شيء بخصوص الضريبة الداخلية على الاستهلاك وكذا الضريبة على القيمة المضافة مبرزا في ذات السياق أن “البلاغ تحدث عن الاحتياطي الاستراتيجي للمحروقات والمواد الأساسية الذي سبق أن تطرق له خطاب جلالة الملك قبل شهرين ولم يُتخذ فيه أي إجراء، وكأن الحكومة تريد فقط أن تملأ البلاغ بأي كلام فقط دون إجراءات واقعية”.
وعن المواد الغذائية والاختيارات الاستراتيجية للبلاد، لفت المُتحدث ذاته، إلى أن المجموعة النيابية لـ”المصباح” سبق أن وجهت بخصوصه أكثر من سؤال وخاصة حين كان رئيس الحكومة وزيرا للفلاحة، مضيفا أنه لما نتحدث عن المواد الأساسية نتحدث عن الحبوب والزيوت والسكر والشمندر الذي ننتج منه 40 في المائة من احتياجاتنا.
وفي حديثه عن المعارضة، استغرب ابراهيمي من إشادة الحكومة بالمعارضة في بيانها، وهي التي تستعمل جميع الأساليب لضرب المعارضة وخنقها وكتم صوتها، والدليل على ذلك، يقول ابراهيمي، أنه في التجربة السابقة للعدالة والتنمية كان متاحا النقل المباشر لأشغال اللجن وكذلك دورات مجالس الجماعات الترابية، في حين اليوم أغلب المجالس الترابية أدخلت مقتضيات تمنع البث المباشر في الأنظمة الداخلية، وفي نفس الاتجاه تمضي التعديلات المقبلة على النظام الداخلي لمجلس النواب.
فهي إذن “حكومة تمارس التضييق على المعارضة بكافة الأساليب، التضييق في توقيت النقاش إلى أقل حد ممكن، إذن فهذه ليست طريقة لمعاملة المعارضة التي ينص عليها الدستور والمحافظة على حقوقها، فالأفعال تناقض ما يدبجونه في بلاغاتهم”.
