قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، عرض إعلان طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلام والأمن والتنمية في إفريقيا، على الدورة العادية السادسة والثلاثين لرؤساء الدول والحكومات المزمع عقدها في فبراير 2023، من أجل دراسته والمصادقة عليه”.
وحسب بيان لمجلس السلم الأفريقي، خلال أشغال اجتماعه الـ 1134 المنعقد في 27 يناير حول دراسة إعلان طنجة، نشر أمس الخميس، إنه يعتمد “إعلان مؤتمر الاتحاد الإفريقي حول تعزيز الارتباط بين السلام والأمن والتنمية في إفريقيا، وقرر عرضه على الدورة العادية السادسة والثلاثين لرؤساء الدول والحكومات المزمع عقدها في فبراير 2023، من أجل دراسته والمصادقة عليه”.
وأشارت الهيئة الأفريقية إلى إشاردتها ب”عقد المؤتمر السياسي للاتحاد الإفريقي حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا بمدينة طنجة بالمملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 27 أكتوبر 2022، الذي تميز بحضور العديد من أصحاب المصلحة، بما يشمل الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وأجهزة ومؤسسات الاتحاد، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، وممثلي منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها، ومنظمات المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والمهنيين، ومجموعات الشباب والنساء، والشركاء التنمويين”.
مردفا في السياق ذاته، أنه “يشيد بحكومة المملكة المغربية على الجهود التي بذلتها لاستضافة هذا المؤتمر، كما يهنئ مفوضية الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع المملكة المغربية وجميع الشركاء المعنيين، لنجاحها في تنظيم المؤتمر السياسي للاتحاد الإفريقي”.
ودعا المجلس الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والشركاء إلى العمل من أجل تنفيذ إعلان طنجة بشكل جد منسق، بالإضافة إلى دعوته مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى “قيادة كافة هذه المبادرات من أجل ضمان التآزر والمشاركة الواسعة لجميع أصحاب المصلحة الذين يشتغلون على تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية”.
