بعد أن جدد حزب النهج الديمقراطي العمالي، دعوته إلى “ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحافيين والمدونين ووضع حد للمحاكمات الصورية؛ ومنها الأحكام الرجعية والظالمة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مؤخرا، ووقف كل المتابعات والملاحقات البوليسية وحصار الحريات والحق في التنظيم بدل المزايدة على حقوق الإنسان الكونية والشمولية باسم مغالطات “السيادة” المفترى عليها”.
أعرب الحزب في بيان لمكتبه السياسي، توصل موقعنا بنظير منه، عن تنديده بمنع فروع له “من وصولات الإيداع، كما حدث مع فرعي تازة والمحمدية”.
وطالب الحزب اليساري الراديكالي الدولة بـ”التراجع عن قراراتها الاستبدادية هذه، وتمكين الحزب من ممارسة نشاطه السياسي كما تنص على ذلك القوانين المنظمة”.
وكانت فروع الحزب بكل من مدينة المحمدية وتازة، قد عبرت في بلاغات متفرقة عن استنكارها رفض تسلم السلطات المحلية للملف القانوني من أجل تجديد مكاتبها وتسليم وصل الإيداع. وهو ما دفع المكتب السياسي للحزب إلى إصدار بيانه.
ولم يفت المكتب السياسي الإشارة أيضا إلى ما أماه “تلكؤ الحوار الاجتماعي بسبب إصرار دولة الباطرونا على رفض تلبية المطالب المشروعة للطبقة العاملة وعموم الشغيلة، وعلى تمرير المشاريع الطبقية التراجعية كقانون الإضراب وقانون النقابات في ظل غياب رد فعل نقابي في مستوى الهجوم الرأسمالي المخزني”.
