أخيرا أودع قاضي التحقيق، البرلماني الوزير السابق محمد مبديع السجن، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء الخميس، مستجيبا بذلك للملتمس الذي تقدم به الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، وذلك بعد توجيه تهم ثقيلة للمعني بالأمر تتعلق بشبهات فساد وأهمها تبديد أموال عمومية.
ونشير أن موقعنا قد نشر أمس الأربعاء، استدعاء الشرطة القضائية لمبديع، وتقديمه أمام أنظار الوكيل العام للملك، بناء على الشكاية التي سبق وقدمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام”، بحصوص شبهات فساد وتبديد أموال عمومية عندما كان رئيسا لجماعة الفقيه بن صالح.
وكان مبديع قد خضع مبديع رفقة 12 مشتبها بهم آخرين للاستنطاق طيلة يوم الأربعاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قبل إحالتهم على الوكيل العام للملك مساء نفس اليوم، حيث قرر الوكيل العام للملك ، بعد ذلك إحالة جميع المشتبه فيهم، بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين 13، بتهم ثقيلة من بينهان إختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك”، وتمت إحالتهم جميعا على قاضي التحقيق ملتمسا منه إيداع ثمانية متهمين السجن ضمنهم محمد مبديع فيما طالب بإتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح.
