(كش بريس/خاص) ـ عبرت الكتابة الاقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش، عن “ارتياحها الكامل لمخرجات الحوار الاجتماعي بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية، والتي أدت إلى عودة ملايين التلميذات والتلاميذ إلى أقسامهم والتأكيد على ضرورة تراجع الحكومة على قرارات التوقيف في حق عدد من رجال ونساء التعليم وفي نفس السياق الإشادة بالخطوات الأولية لفتح حوار اجتماعي شامل بين مختلف القطاعات الحكومية”.
وحسب بيان صادر عن الكتابة الإقليمية لحزب الوردة بمراكش، عقب اجتماع عقد يوم الجمعة 02 فبراير 2024 مع مكاتب الفروع واللجن الاقليمية للقطاعات الحزبية خصص للتداول في عدد من القضايا الوطنية والتنظيمية والمحلية الراهنة، فإنه تم عرض تقرير من قبل رئيسه الأستاذ عبد الحق عندليب، تطرق من خلاله الى أهم مميزات الوضع السياسي الراهن في بلادنا ومدى تفاعل حزبنا قيادة وقواعد مع مخرجاته حيث توقف عند أشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني للحزب وما تمخضت عنه من قرارات.
وتناول التقرير مختلف التدابير والاجراءات التنظيمية والتعبوية اللازمة التي يتعين اتخاذها من طرف الكتابة الاقليمية واللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقليمي السابع ومكاتب الفروع واللجن الاقليمية للقطاعات الحزبية من اجل توفير الشروط الملائمة لإنجاح المؤتمر الإقليمي السابع، وفق المصدر نفسه.
وثمن المجتمعون “كل القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الوطني للحزب المنعقدة بتاريخ 27 يناير 2024 وما تضمنه البيان الصادر عن المجلس، لاسيما القرار المتعلق بتفعيل المادتين 105 و106 من الدستور في مواجهة التغول الحكومي”، معبرين عن “مساندتهم التامة لكل الخطوات التنسيقية بين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية والتي ستفتح الباب أمام توسيع قاعدة المعارضة المؤسساتية المسؤولة للسياسات اللاشعبية المنتهجة من طرف الحكومة الحالية”.
وفي سياق آخر، أدانت الكتابة الإقليمية “استمرار الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد جيش الاحتلال الاسرائيلي الغاشم ومن جهة ثانية المساندة التامة للقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية في شأن المجازر الرهيبة التي اقترفتها إسرائيل في قطاع غزة”، مؤكدة “المساندة المطلقة للقرارات القضائية في حق عدد من المسؤولين والمنتخبين المتورطين في ملفات الفساد بعد أن أضحت المافيات الانتخابية متحكمة في عدد من دواليب مؤسساتنا العمومية، مما يعتبر مسا خطيرا بسمعة بلادنا وتهديدا حقيقيا لما تحقق من مكاسب ديمقراطية”.
كما ندد ذات البيان “بالتغول والهيمنة والفساد السائد في عدد من جماعاتنا الترابية التابعة لعمالة مراكش، والمساندة الكاملة للمعارك التي يخوضها مستشاراتنا ومستشارينا الاتحاديون لمناهضة التسيب وسوء التدبير والتسيير ومختلف مظاهر الفساد ولدعم كل المبادرات الهادفة إلى إصلاح الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية لساكنة الاقليم لاسيما الطبقات المعوزة التي لازالت تعيش الإقصاء والتهميش والتفقير”.
وثمن البيان أيضا “الأعمال التي قامت بها اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقليمي السابع بمواكبة ودعم من طرف الكتابة الإقليمية وبمصاحبة ومساندة من طرف مكاتب الفروع واللجن الاقليمية للقطاعات الحزبية”، داعيا “مناضلات ومناضلي الحزب بإقليم مراكش إلى الانخراط الكامل في دينامية إعادة بناء الأداة الحزبية وفق توجهات حزبنا في أفق ربح رهانات المعارك السياسية والاستحقاقات الانتخابية القادمة”.
