(كش بريس/خاص)ـ تمكنت اللجنة الوزارية الخاصة بأزمة التعليم، زوال يومه الأربعاء، من التوصل لاتفاق مع النقابات التعليمية الخمس، من أجل إنهاء حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع منذ بداية الموسم الدراسي للعام الجاري.
وهكذا فبعد اجتماعات ماراطونية، تم توقيع محضر شامل على الاتفاق، من قبل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وممثلو النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وذلك بإعمال المراجعة الشاملة للقانون الأساسي للتعليم موضوع الجدل، وإقرار زيادة عامة في الأجور وإنهاء مشكل أساتذة التعاقد، والذي تم بموجبه، إصدار مرسوم يتم بموجبه نسخ المرسوم الصادر في 6 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي الذي أشعل الاحتجاجات في صفوف الأساتذة.
ونص الاتفاق على :
ـ إضفاء صفة “الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلال سريان مقتضيات النظام الأساسي الخاص على كافة الموظفين المنبثقين عن المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وكذا على الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016″.
ـ حذف إطار أستاذ التعليم الثانوي من مواد هذا النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، بطلب منهم داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم الجديد، في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، مع استمرار المزاولين منهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي في مهامهم بهذا السلك لتغطية الخصاص.
ـ فتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين بالأمر للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، قبل الإعلان عن المناصب الشاغرة للتوظيف.
ـ معالجة الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين خلال الفترة الأخيرة، على أساس إعطاء “الأولوية للأساتذة الذين التحقوا بعملهم، مع إمكانية الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية، في إطار الدعم المدرسي المرتقب للتلاميذ المخصص لاستدراك الزمن المدرسي.
ـ الزيادة في التعويضات التكميلية للأساتذة المبرزين بمبلغ شهري صاف قدره 500 درهم واحتسابها في المعاش، والزيادة في التعويضات التكميلية للمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي بمبلغ شهري صاف قدره 300 درهم.
ـ تخويل التعويض الذي تم إقراره بناء على اتفاق 10 دجنبر 2023 للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة خارج السلم والمحدد مبلغه الشهري في 1000 درهم، وذلك ابتداء من الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5، ورفع الأقدمية الاعتبارية المحددة في أربع (4) سنوات في البند 10 من اتفاق 10 دجنبر 2023 إلى خمس (5) سنوات، مع التنصيص على أن عدد السنوات المحتفظ بها لا يمكن أن يقل عن: 3 سنوات بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنوات 1993 أو 1994 أو 1995، وسنتين (2) بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1996، وسنة واحدة بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1997.
ـ تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي بنص تنظيمي لاحق وإطار المختص الاجتماعي بنص تنظيمي لاحق.
ـ اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مضامين هذا الاتفاق”، فيما تلتزم النقابات التعليمية، في حدود اختصاصاتها، بـالانخراط الفعال في برامج الإصلاح المهيكلة لمنظومة التربية والتكوين، لاسيما تنزيل مشروع المؤسسة المندمج الرامي إلى الرفع من جودة التعلمات لدى التلميذات والتلاميذ وعبر تعميم مؤسسات الريادة.
ـ استمرار الحوار والتفاوض المسؤول من أجل معالجة الملفات القطاعية وضمان ظروف عمل ملائمة تأخذ بعين الاعتبار حقوق المتعلمين وتمكينهم من تعليم ذي جودة.
ـ الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027، مع ما يتطلبه ذلك من انخراط كافة نساء ورجال التعليم من أجل إصلاح هذه المنظومة والالتزام بضمان أجواء إيجابية ضمانا للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل.
ـ مواصلة العمل وفق المقاربة التشاركية التي اعتمدت في التوافق حول مضامين هذا النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع على إعداد مشاريع نصوصه التطبيقية، ما سيسهم في توفير الشروط المواتية لكسب رهانات الإصلاح العميق للمنظومة التربوية وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية والرفع من جاذبيتها وتحسين مردوديتها، والالتزام بأجواء إيجابية باعتباره الضامن الأمثل لإنجاح مسار الإصلاح التربوي.
