كش بريس/التحرير ـ
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن حسم الصيغة النهائية المتعلقة بصرف زيادة شهرية بقيمة 1000 درهم لفائدة موظفات وموظفي القطاع، في خطوة تأتي عقب جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية.
وأوضح بلاغ مشترك صادر عن كل من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم (قطاع التعليم العالي) المنضوية تحت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن الاتفاق يقضي بإقرار هذه الزيادة عبر مرسوم، وفق نفس الآلية المعتمدة في قطاع التربية الوطنية.
وأكد ممثلو النقابتين ضرورة صرف هذه الزيادة بأثر رجعي، مع الاتفاق على موافاتهم بالتفاصيل التقنية المرتبطة بالمرسوم في أقرب الآجال، في أفق تنزيل هذا الإجراء بشكل عملي.
وفي سياق متصل، شدد اللقاء على أهمية تسريع إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، في إطار النظام العام للوظيفة العمومية، من خلال تعزيز التنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة الاقتصاد والمالية، بهدف الحسم في هذا الملف في أقرب وقت.
كما تم الاتفاق على استئناف اجتماعات اللجان الثنائية المتبقية ابتداء من الأسبوع الجاري، من أجل البت في ملفات الترقية في الدرجة بالاختيار، خاصة لفائدة فئات المهندسين والمتصرفين ومفتشي المصالح المالية.
وسجلت النقابتان ارتياحهما للأجواء التي طبعت هذا الاجتماع، والتي اتسمت، بحسب البلاغ، بروح المسؤولية والنقاش البناء، مع التأكيد على مواصلة تتبع تنفيذ مخرجات الحوار وضمان احترام الالتزامات المتفق عليها، بما يلبي تطلعات شغيلة القطاع ويعزز أوضاعها المهنية والاجتماعية.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق مساعٍ متواصلة لتحسين أوضاع موظفي التعليم العالي، وترسيخ دينامية الحوار الاجتماعي كآلية لتدبير الملفات المطلبية داخل القطاع.
