أنهت الحكومة جدل رخص البنايات غير القانونية، وشروط تعميرها وتكييفها مع المساطر المتبعة في هذا المجال، حيث صادق مجلسها أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقـم 2.23.103 بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، المستوفية للشروط والضوابط الجاري بهـا العمل في مجال التعمير والبناء.
وحسب قصاصة لوكالة الأنباء الرسمية، فإن هـذا المرسـوم، حسب مذكرته التقديمية، يهدف إلى معالجة ظاهرة انتشار البناء غير قانوني والتصدي لها، وذلك من خلال إعادة فتح المجال لإمكانية تسوية وضع هذه البنايات وإدماجها في النسيج العمراني، وكذلك الإسهام في تصفية المخالفات المتراكمة.
وأوضحت المذكرة أنه سيتم فتح أجل جديد لإيداع ملفات طلبات الحصول على رخصة التسـوية لمدة سنتين إضافيتين ابتداءا من تاريخ نشـر المرسـوم بالجريدة الرسمية، مضيفة في ذات السياق، أن تسليم رخصـة التسـوية يخص كل بناية أنجزت أشغالها دون الحصول مسبقا على رخصة بناء، وأيضـا كل بناية أنجزت أشغالها بعد الحصول على رخصة بناء دون احترام المستندات التي سلمت على أساسها هذه الرخصة، وذلك بعد دراسـة ملف الطلب من طرف لجان الدراسة التقنية، والتحقـق أن البنايات تستوفي مجموعة من الشروط والضوابط الجاري بها العمل في ميدان التعمير والبناء.
كما سيمكن المرسوم رقـم 2.23.103 من رد الاعتبار لفئة كبيرة من المواطنين، حيث سيمنحهم فرصة جديدة لتسوية وضعية بناياتهم وإدخالها في دائرة التداول المشروع، بالإضافة إلى تجاوز الإكراهات التي حدت من فعالية تسوية البنايات غير القانونية وتحسين الإطار المبني والمشهد العمراني لبلادنا.
