في إطار تعزيز الشراكة القوية بين المديرية العامة للأمن الوطني وصندوق الإيداع والتدبير، والتمكن من تجويد الخدمات الرقمية التي يقدمها قطاع الاحتياط لفائدة المنخرطين والمستفيدين من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، جرى بالرباط توقيع اتفاقية تهم الاستفادة من منصة “الطرف الثالث الموثوق به” بين المديرية العامـة للأمن الوطني، ممثلة بمديرها العام عبد اللطيف حموشي، وصندوق الإيداع والتدبير، ممثلا بالمدير العام خاليد سفير.
ويعتمد مضمون الاتفاقية على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي أنشأتها المديرية العامة للأمن الوطني لتأمين الوثائق المتعلقة بالخدمات الرقمية لفائدة الهيئات الوطنية.
وتهدف هذه الاتفاقية، حسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، إلى حماية المستفيدين من الخدمات الرقمية التي يقدمها قطاع الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير داخل المجال الرقمي، وذلك من خلال تعزيز إجراءات التحقق من الوثائق وتدقيق الهويات.
بالإضافة إلى ذلك، يرنو استخدام منصة “الطرف الثالث الموثوق به”، التي تعتمد على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وتوفر هذه الخدمة لفائدة المنخرطين والمستفيدين من خدمات قطاع الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير، إلى ضمان تبسيط المساطر، لا سيما للمستفيدين في المناطق النائية، وتدقيق البيانات المتعلقة بهم والاستغناء عن الطابع المادي للوثائق بالنسبة للخدمات التي تتطلب تحقيقا قويا للهوية.
