أثار حكم قضائي صدر عن المحكمة الإدارية بمدينة مراكش، قضى بتسليم طالبة جامعية شهادة الماستر كانت إدارة جامعة القضاي عياض قد رفضت تسليمها إياها في ظروف غامضة، (أثارت) ردود أفعال إيجابية وآمالا عريضة في نفوس المتقاضين المغاربة، في العديد من القضايا ذات الشأن.
ووفق نسخة الحكم المتعلقة بالقضية المذكورة، نتوزفر على نظير منه، فإن القضية تعود تفاصيلها إلى تاريخ 24/05/2022، حيث حصلت الطالبة (وفاء) على الماستر، غير أن الكلية ماطلتها في تسليمها الشهادة لأسباب غير معقولة.
وبعدها قررت الطالبة المعنية، اللجوء للقضاء من أجل انتزاع الشهادة، معتبرة أن عدم تسليمها الشهادة فوت عليها فرصا كثيرة، ملتمسة من خلال دفاعها الأستاذ المحامي عبد الرحمان ايت عمي، الحكم على الجامعة بتعويض قدره 100 مليون.
لكن وحسب ذات الوثيقة، فإن الجامعة أجابت بأن الطالبة لم يسبق لها أن طالبت تسليمها الشهادة، وحتى لو تسلمتها فإنها لن تنفعها في الوظيفة، لأن هذه الشهادة تثبت فقط اجتياز التكوين المستمر، مضيفة أن الفرصة هي أمر محتمل لا يمكن التعويض عنه، ملتمسة رفض الطلب.
لكن دفاع الطالبة، أجاب بأنه ولئن كانت الفرصة أمرا محتملا ، فإن تفويتها أضحى أمرا محققا، كما أن التعويض عن الفرصة يكون له محل كلما كان تفويتها أمرا محققا بصرف النظر عن كون الفرصة في حد ذاتها أمرا محتملا، وأن التعويض ينصب على التفويت المذكور وليس على الفرصة نفسها.
دفوع الجامعة لم تقنع المحكمة الإدارية بمراكش، حيث قضت بالحكم على جامعة القاضي عياض بتعويض الطالبة بمبلغ 25 مليون بسبب عدم تسليمها لشهادة الماستر. محام
