الدار البيضاء / من علال بنور
التأم منخرطو ومنخرطات النقابة المستقلة للممرضين في ندوة وطنية، بمناسبة اليوم العالمي للممرض، يوم الخميس 12 ماي 2022 بالمركب الثقافي بالحي المحمدي بالدار البيضاء، اختير كشعار لها ” دورة الشهيدة رضوى لعلو”.
الحدث الاحتفالي بالممرض له رمزيته التاريخية النضالية والابداعية والثقافية، حيث كان برنامج الندوة غني، أولا في تعدد المتدخلين المتعاقبين على المنصة، حيث وصل عددهم 17 تدخلا، منها تدخل رئيسة منظمة ما تقيش ولدي، وثانيا توقيع اتفاقية شراكة بين منظمة ما تقيش ولدي والنقابة المستقلة للممرضين.
رهذا وكزت التدخلات في جلها، على دور الممرض في الحماية الاجتماعية وحضوره على مستويي المجال الحضري والقروي، كما تطرقت الندوة للدور الرائد الذي لعبه الممرضون أثناء أزمة كوفيد 19.
أما فيما يتعلق بالشق المتعلق بالواجب المهني، فقد أكدت الندوة على الممارسة اليومية للممرض ، والتي تجعله عرضة للمخاطر .فهي تتخذ عدة اتجاهات ، منها عدم توفر الممرض على التغطية الصحية وعدم الحماية القانونية .
وتم استحضار مجموعة من الأمثلة في هذا السياق، معزز لوضعية الممرض أثناء ممارسة مهنته ، منها العديد من الممرضين الذين توفوا بسبب عدوى أثناء الممارسة ، ومنهم من تعرض للمساءلة القانونية فزج بهم في السجن، إضافة إلى الغرامات المالية ، أحيانا قد تصل إلى أكثر من 10.000درهم . وغالبا ما يعرض مثل هذه القضايا على المحاكم، حيث تحول إلى جنايات.
ومن التخصصات الأكثر عرضة للمساءلة القانونية المولدات( القابلات ) وممرضات التخدير.
ووقفت الندوة عند المهام المنوطة بالممرض، والتي تتجاوز إعطاء الدواء والعلاجات العادية للمريض إلى مهمة القيام بدور طبيب التخدير، وفي هذا الإطار استحضرت الندوة ذكرى الشهيدة “رضوى لعلو”، ومن جهة أخرى، ورد من خلال التدخلات، دور وأهمية المرأة الممرضة التي تزاوج بين مهنتها الوظيفية ودورها الأسري.
من بين التحديات التي تواجه الممرض، أكد عليها الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، في الفراغ القانوني لحماية الممرض والواجب الإنساني مع المسؤولية الأخلاقية اتجاه الحق في التمريض والحق في الحياة للمريض، باعتبار أن الممرض فاعل اساسي داخل المنظومة الصحية.
وفي سياق حديثه عن التحديات، بين غياب مدونة قانونية للمهنة لحماية الممرض، والذي يترك عرضة للمساءلة القانونية، حيث إن التشريع المعمول به، يحمي المريض ولا يحمي الممرض، في غياب أي مساهمة أثناء صياغة القوانين. ونظرا لكثرة المهام الموضوعة أمام الممرض، تجعله لا يعرف أين ومتى تبتدئ مهمته ومتى تنتهي. وبالتالي فالأخطاء لها كلفة جسدية ونفسية ومادية.
فكما أنت أغلبية الممرضين، ليس لهم تأمين ولا تغطية صحية ولا حماية قانونية، فمن المفروض، أن تتكفل وزارة الصحة لحماية أطرها، عوض تركهم يواجهون الاحتمالات الممكنة من المشاكل.
ومن نتائج مشاكل القطاع الصحي عزوف الشباب عن الالتحاق بمباريات الولوج إلى معاهد تكوين التمريض، وظاهرة هجرة الأطر بكل أنواعها إلى خارج الوطن.
