(كش بريس/خاص) ـ عبرت جمعية “أطاك المغرب”، عن استنكارها استمرار الحكومة في تفكيك نظام الوظيفة العمومية (تقليص عدد الموظفين وتشديد استغلالهم، وتعميم العمل بالعقود محددة الآجال)، وضرب مكسب التقاعد (رفع السن ونسبة الاقتطاع وتقليص معاش التقاعد)، وتوسيع خصخصة الخدمات العمومية (إنشاء شركات جهوية خاصة متعددة الخدمات وتسليمها خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية).
ووجهت “أطاك المغرب” في بيان توصلنا بنظير منه، بمناسبة فاتح ماي، انتقادات شديدة للحكومة بسبب قرارها المضي قدما نحو إلغاء صندوق المقاصة، وتوجيه الإنتاج الفلاحي للتصدير، وتخصيص القسم الأعظم من الدعم العمومي للرأسمال الكبير في القطاع الفلاحي. مؤكدة على أن الحد أدنى للأجور لا يساير غلاء الأسعار والمعيشة، يضاف إليه ما قامت به الدولة عبر تكبيل المنظمات النقابية عبر مأسسة ما يسمى بالحوار الاجتماعي للحد من نضالات الشغيلة، وقبولها بوضع قانون إضراب يساير مصلحة أرباب العمل في نزع إحدى الأدوات الرئيسية للمقاومة العمالية، وبتعديل مدونة الشغل بمزيد من المرونة في طرد العمال وتعميق اللجوء الى الوساطة في التشغيل وضرب الحق النقابي.
وقالت الجمعية، أن إضرابات شغيلة التعليم العمومي (حراك التعليم) حفزت النضالات في قطاعات عمومية أخرى كالصحة والجماعات الترابية، وما حققته من مكاسب (رفع نسبي للأجور) يعبر عن الطاقة الكامنة للطبقة العاملة للدفاع عن الحقوق وصون المكاسب. مشيدة في الوقت ذاته، بنضالات سكان فكيك ضد خصخصة قطاع تدبير الماء الصالح للشرب، مسجلة أنها تعبر عن الاستعداد الشعبي للتصدي لمخططات الدولة لصالح كبار الرأسماليين المحليين والأجانب.
كما وذكرت “أطاك” أن احتجاجات فكيك تحيل على حراك جرادة والريف وزاكورة وطنجة وغيرها، في سياق التعبئة الشعبية التي فتحتها حركة 20 فبراير سنة 2011 من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
