قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تسعى إلى تعزيز جاذبية القطاع العام أمام مهنيي الصحة، عبر الرفع من التعويضات المالية وإقرار تحفيزات جديدة.
وأبرز المسؤول الحكومي، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية بعد اجتماع مجلس الحكومة أمس الخميس، أن الحكومة تواصل العمل من أجل تعزيز تنافسية المستشفيات العمومية أمام القطاع الخاص، استجابة للطلب المتزايد على الخدمات الصحية بعد انتقال 11 مليون مواطن من نظام راميد إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض.
وأورد ذات المتحدث، أنه سيتم بذل مجهودات كبيرة على مستوى توفير وتأهيل البنيات التحتية الصحية من مستشفيات ومراكز طبية جهوية ومراكز للتكوين، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تأهيل 1400 مركز صحي على مدى سنتي 2022 و2023، بحيث ستتوفر على فضاءات استقبال مختلفة تضاهي إلى حد كبير المؤسسات الاستشفائية الخاصة.
وشدد بايتاس على أن المجموعات الصحية الترابية ستتولى تدبير المستشفيات والمراكز الصحية والموارد البشرية على مستوى الجهات، حيث ستتوفر كل جهة على مركز استشفائي جامعي وكلية طب ومدارس لتكوين الممرضين والتقنيين، مشيرا إلى أن هذه المجموعات الصحية ستتولى تدبير مواردها البشرية ومستشفياتها وعرضها الصحي والتكوين والبحث العلمي حسب خصوصيات كل جهة والأمراض السارية بها.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل على إعداد وتعميم نظام معلوماتي سيمكن المواطنين من الاعتماد على المنظومة الرقمية من أجل الحصول على الخدمات الطبية المناسبة.
