
كش بريس/التحرير ـ
أعاد تقرير حول مستقبل تكرير النفط بالمغرب، أعده مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، طرح إشكالية التبعية للمحروقات المكررة بعد توقف مصفاة «سامير» عن العمل منذ سنة 2015، محذرا من استمرار انعكاسات هذا الوضع على الفاتورة الطاقية والميزان التجاري والأمن الطاقي، في ظل ارتباط السوق الوطنية المباشر بتقلبات الأسعار وتطورات الأسواق الدولية.
ويشير التقرير إلى أن إعادة تشغيل «سامير» لا تمثل بالضرورة الحل الوحيد أو الحاسم، مقترحا ثلاثة مسارات أمام المغرب: إعادة تأهيل المصفاة القائمة، أو بناء مصفاة جديدة، أو الاستمرار في استيراد المنتجات النفطية المكررة مع تطوير منظومة التخزين والتزود واللوجستيك. ويرى أن المفاضلة بين هذه الخيارات تستوجب تقييما اقتصاديا وتقنيا وقانونيا واستراتيجيا يأخذ في الاعتبار كلفة كل خيار ومردوديته وتأثيره على الأمن الطاقي.
فاتورة التبعية
أدى توقف التكرير المحلي إلى انتقال المغرب من امتلاك قدرة صناعية على تحويل النفط الخام إلى منتجات مكررة إلى الاعتماد على الأسواق الخارجية لتأمين حاجياته من المحروقات. ويترتب عن هذا التحول، وفق التقرير، تعرض الاقتصاد الوطني لمستويين من المخاطر: تقلب أسعار النفط الخام من جهة، وتقلب أسعار المنتجات المكررة وتوافرها في الأسواق الدولية من جهة أخرى.
وتنعكس هذه الوضعية على الميزان التجاري والفاتورة الطاقية، التي بلغت نحو 107.56 مليار درهم سنة 2025، مقابل 113.98 مليار درهم سنة 2024. كما تنتقل آثار تقلب أسعار المحروقات إلى تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات، بما ينعكس على القدرة الشرائية للأسر، خصوصا الفئات محدودة الدخل والطبقة المتوسطة.
ولا يقتصر أثر توقف التكرير على الجانب المالي، إذ يرى التقرير أن المغرب فقد، مع تعطيل المصفاة، جزءا من القيمة المضافة الصناعية المرتبطة بالتكرير، فضلا عن فرص الاستثمار والتشغيل التي يمكن أن يوفرها هذا النشاط.
وتتخذ المسألة بعدا أكثر حساسية على مستوى الأمن الطاقي، إذ ترتبط قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الخارجية ليس فقط بتعدد مصادر الاستيراد، وإنما أيضا بامتلاك قدرات كافية للتخزين والاحتياط والتدخل عند حدوث اضطرابات في الإمدادات أو سلاسل التوريد.
وفي هذا السياق، يبرز التقرير أن «سامير» كانت تتوفر على طاقة تكريرية تصميمية تناهز 200 ألف برميل يوميا، أي قرابة 10 ملايين طن سنويا، بما يعادل نحو 78 في المائة من حجم الاستهلاك الوطني للمنتجات النفطية المسجل سنة 2025، والبالغ 12.867 مليون طن.
كما أدى توقف المصفاة، بحسب التقرير، إلى فقدان نحو مليوني متر مكعب من طاقات التخزين، وهو ما يجعل قضية التكرير مرتبطة بصورة مباشرة بمسألة الاحتياط الاستراتيجي والقدرة على امتصاص الصدمات الخارجية.
ثلاثة مسارات أمام المغرب
في مواجهة هذه الوضعية، يقترح التقرير ثلاثة سيناريوهات رئيسية، لكل واحد منها كلفة وشروط ومخاطر مختلفة.
السيناريو الأول: إعادة تأهيل «سامير» وتشغيلها.
يتيح هذا الخيار الاستفادة من منشأة صناعية قائمة وأصول وبنيات تحتية موجودة، بدل بناء صناعة تكريرية جديدة من الصفر. غير أن العودة إلى التشغيل تظل مرتبطة بكلفة إعادة التأهيل، التي تشير بعض التقديرات إلى إمكانية تجاوزها 350 مليون دولار، مع ضرورة الفصل بين قيمة الأصول الصناعية وكلفة اقتنائها أو تفويتها والاستثمارات المطلوبة لإعادة تشغيلها.
كما يفرض هذا المسار معالجة التعقيدات القانونية والمالية المرتبطة بالتصفية القضائية، إلى جانب تحديد صيغة الاستثمار والبحث عن مستثمر قادر على تمويل إعادة التأهيل وضمان استدامة النشاط. لذلك، فإن إعادة تشغيل المصفاة لا تختزل في قرار سياسي، وإنما تتطلب حسم مجموعة من الشروط التقنية والقانونية والمالية.
السيناريو الثاني: بناء مصفاة جديدة.
يقترح هذا الخيار إنشاء منشأة بطاقة تتراوح بين 100 ألف و150 ألف برميل يوميا، بما يسمح بتصميم مصفاة حديثة منذ البداية، وفق المعايير التقنية والبيئية الحالية، وبقدرات تتلاءم مع طبيعة الطلب الوطني واختيار موقع ملائم.
غير أن إنشاء مصفاة جديدة يتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة وفترة زمنية طويلة، فضلا عن تحدي ضمان الجدوى الاقتصادية للمشروع على المدى البعيد. فالمردودية ستتوقف على تأمين إمدادات منتظمة من النفط الخام، وإبرام عقود تسويق، والحفاظ على قدرة المنتجات المحلية على المنافسة أمام المنتجات المستوردة من المصافي الكبرى.
ويضاف إلى ذلك عامل تحول بنية الطلب على الطاقة، في ظل التوسع التدريجي في الطاقات المتجددة والتحول نحو تقنيات نقل أكثر كفاءة، وهو ما يستوجب دراسة دقيقة لحجم الطلب المستقبلي حتى لا يتحول الاستثمار في منشأة كبيرة إلى عبء ذي تكاليف ثابتة مرتفعة في سوق تتغير تركيبتها تدريجيا.
السيناريو الثالث: الاستمرار في الاستيراد مع إعادة بناء منظومة التزود.
يقوم هذا الخيار على الإبقاء على نموذج استيراد المنتجات النفطية المكررة، مع إدخال تحسينات على منظومة التزود، من خلال تنويع مصادر الاستيراد، وتحسين شروط التعاقد، وتوسيع قدرات التخزين، وتحديث البنيات المينائية واللوجستية، وتعزيز المراقبة والشفافية والمنافسة داخل السوق الوطنية.
ويمتلك المغرب، وفق التقرير، بنية تحتية تسمح له بمواصلة تأمين حاجيات السوق عبر الاستيراد، ما يجعل هذا الخيار أقل كلفة على المدى القصير والمتوسط مقارنة بإنشاء مصفاة جديدة.
غير أن كلفته الاستراتيجية تظل قائمة؛ إذ يبقى الاقتصاد الوطني معرضا لتقلبات الأسعار الدولية وهوامش التكرير والنقل، كما تظل القيمة المضافة المرتبطة بعملية التكرير خارج الاقتصاد الوطني. ومن ثم، فإن الاستيراد يوفر مرونة في الإمدادات، لكنه لا يحسم بمفرده مسألة السيادة الصناعية والطاقية.
نحو تقييم وطني لمستقبل التكرير
لا يضع التقرير المغرب أمام مفاضلة تقنية بسيطة بين ثلاثة خيارات، وإنما أمام قرار استراتيجي تتداخل فيه اعتبارات الكلفة والجدوى الاقتصادية والأمن الطاقي والسيادة الصناعية.
فإعادة تشغيل «سامير» تستند إلى وجود أصول صناعية قائمة، لكنها تظل مشروطة بنتائج الخبرة التقنية وتسوية الوضعية القانونية وتوفير التمويل. أما بناء مصفاة جديدة فيتيح إدماج أحدث التقنيات والمعايير، لكنه يتطلب استثمارات ضخمة وآجالا أطول. وفي المقابل، يوفر استمرار الاستيراد قدرة أكبر على المرونة في المدى القريب، لكنه يبقي المغرب معرضا للتقلبات الخارجية ويحرم الاقتصاد الوطني من جزء من القيمة المضافة المرتبطة بالتكرير.
ويقترح التقرير، لذلك، إطلاق تقييم وطني مستقل ومتكامل لمستقبل التكرير بالمغرب، يجمع بين الخبرة التقنية والتحليل الاقتصادي والدراسة القانونية وتقدير حاجيات السوق المستقبلية، بما يسمح بتحديد الخيار الأكثر ملاءمة للمصلحة الوطنية.
وفي انتظار حسم هذا الاختيار، يدعو التقرير إلى مواصلة تطوير التخزين الاستراتيجي، وتحسين استغلال الخزانات المتاحة، وتنويع مصادر التزود، وتحديث البنيات المينائية واللوجستية، وتعزيز الشفافية والمنافسة في سوق المحروقات، مع إدماج سياسة التكرير والتخزين ضمن الاستراتيجية الطاقية الوطنية.
ويخلص التقرير إلى أن الرهان لا يتمثل في استعادة نموذج صناعي سابق بحذافيره، وإنما في بناء منظومة طاقية أكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات، تجمع بين تنويع مصادر الإمداد، وتطوير التخزين، وتعزيز الأمن الطاقي، وإمكانية استعادة جزء من القيمة المضافة الصناعية داخل المغرب، وفق حسابات اقتصادية واستراتيجية تستشرف تحولات سوق الطاقة في السنوات المقبلة.




