أعاد المكتب السياسي، لحزب التقدم والإشتراكية، من جديد في بلاغ له، التنبيه إلى خطورة هذه الأوضاع، مؤكدا على ضرورة تفادي الخطاب الحكومي القائم على إغلاق الآفاق، والتصريح المتكرر بعدم توفر أيِّ إمكانيات للتدخل من أجل تخفيف معاناة المغاربة.
وطالب المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية في ذات السياق، الحكومة بتحمل مسؤوليتها في بلورة الحلول والبدائل الممكنة، ومن بينها مراجعة الضرائب المفروضة على استهلاك المحروقات، والتدخل لتخفيض هوامش الربح الفاحشة لشركات المحروقات، وكذا إعادة تشغيل “لاسامير”.
مستنكرا الصمت الذي تـواجه به الحكومةُ الخسائر الفادحة التي تتكبدها البلاد من جراء إبقاء وضع مصفاة “سامير” على وضعيتها الحالية، بشكل عمدي، معربا عن شجبه لتضارب المصالح الذي يعتري هذا الملف، ورفضه لخطاب الدفاع عن خيار استيراد المواد البترولية الصافية، ولإصرار الحكومة على تبخيس دور المصفاة المغربية للبترول، وذلك بالنظر إلى المكاسب المهمة لصناعات تكرير البترول في خلق مناصب الشغل، وتطوير الصناعة الوطنية، واقتصاد الفاتورة الطاقية، ورفع المخزون الوطني، والإسهام، بالتالي، في حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
