لم تغفل الدساتير المغربية المتعاقبة قضية الكوارث، فقد نصت على التضامن في مواجهتها وعلى تكاليفها بحد القول: «على الجميع أن يتحملوا متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث». والمقصود بالتضامن تحميل القادر التكاليف عن غير القادر. ولم يعرف الدستور الكارثة ولا التضامن كما لم يحدد نوعية التكاليف، بل اكتفى بالقاعدة المشار إليها تاركا للقانون ولظرفية الكارثة ومرحلتها تحديد مفهوم الكارثة ومدى التضامن ونوعية التكاليف.
فـــــما هــي الــكــارثــة؟
يمكن تعريف الكارثة أو الكوارث بأنها “الحدث المأساوي غير المتوقع“. والكارثة إما أن تكون طبيعية كالزلزال أو الفيضان أو الحريق أو الجفاف… وإما تكون غير طبيعية كالحروب والثورات والتمرد ومحاولات الانقلاب…. إلا أن التعريف السابق قد يكون قاصرا في المرحلة الحالية سواء تعلق بالكوارث الطبيعية أو غير الطبيعية أحيانا، فمع ثورة الإعلام والأخبار وتعاون المنظمات الدولية، أصبحت الكارثة الطبيعية وغير الطبيعية متوقعة أو شبه متوقعة إلا أن التداعيات قد تكون غير متوقعة، فكارثة الحرب على العراق في 2003 – مثلا- كانت متوقعة. مما أوجد نظرية جديدة في ميدان العلوم الاجتماعية والسياسية هي نظرية “المتوقع“. إن الحدث المأساوي غير المتوقع يتحول مع الأجهزة الاستشعارية حتى في ميدان الكوارث الطبيعية إلى حدث متوقع. لذلك يمكن القول إن التعريف الأنسب مرحليا للكوارث هو:”الحدث المأساوي المتوقع وغير المتوقع“.
وهناك من يعرف الكارثة بأنها « هي التي تقع داخل الدولة و تتسبب في أضرار عامة واسعة»، إلا أن الكارثة قد تأتي من خارج حدود الدولة كالتسونامي أو انهيار أو بناء السدود – كسد النهضة بإثيوبيا لمنع مرور مياه النيل إلى مصر – بالنسبة للدول التي تتشارك في بحار أو أنهار معينة. ثم إن الكارثة قد تكون سياسية – أزمة العراق و تداعياتها في 2003- أو قد تكون طبيعية كزلزال النيبال في سنة 2015، الذي فقد فيه 200 ألف شخص أرواحهم، وخلق خسارة اقتصادية هائلة. فالكوارث تكون طبيعية وقد تكون نتيجة تدخل أو تآمر خارجي.
لقد تجاهلت منظمة الأمم المتحدة المعطى الخارجي و السياسي للكوارث، حين أعلنت في سنة 1994 «استراتيجية يوكوهاما » للتأهب لمواجهة الكوارث. وأعلنت في سنة 1999 «الإستراتيجية الدولية للحد من الكوارث»، ووضعت المنظمة نفسها في سنة 2005 برنامجا لمدة 10 سنوات لبناء قدرات المجتمعات على مواجهة الكوارث. ومن خلال ذلك يتضح أن الأمم المتحدة لازالت ترى أن الكوارث ترتبط بعامل طبيعي فقط، في حين ان الذين فقدوا أرواحهم في احتلال أفغانستان سنة 2001 و العراق سنة 2003، فاق عدد الذين فقدوا أرواحهم في الزلازل والأعاصير ناهيك عن تدمير الاقتصاد.
والمؤسف ان منظمة الأمم المتحدة لم تتخذ أي قرار في مواجهة مرتكبي الكوارث السياسية آنا و مستقبلا، بل قامت بالنسبة لاحتلال العراق و أفغانستان بمنح واشنطن إقرارا بكونها دولة محتلة للبلدين، أي منحتها غطاء شرعيا وتلك هي المأساة التي ما فتئت تداعياتها تنتج عن الكوارث المتتالية.
إلا أن النقاش يتجاوز الكارثة المتوقعة، و غير المتوقعة تداعياتها إلى تساؤل حول كيفية مواجهة الكارثة؟ ويعقبه سؤال ثان عن: كيفية تجاوزها أي تجاوز نتائج الكارثة و ثم أسئلة أخرى حول استباق الكارثة و مواجهة اختلاقها و صناعتها…..
مواجهة الكارثة : تختلف الدول في إجراءات مواجهة الكارثة، ذلك أن بعض الدول تملك القدرة المادية و التعبوية إداريا وهيكليا لمواجهة الكارثة مثل اليابان، التي تعاني من زلازل متوقعة وتتوفر على أجهزة استشعار. كما أن إجراءات التعمير والبناء تم تجهيزها سلفا لمواجهة الكارثة، بالإضافة إلى قدرة هذه الدولة الثرية ماليا و المتقدمة علميا والتي تتوفر على تجربة هيكلية و أدوات لمواجهة الكارثة من جهة، كما تتوفر من جهة أخرى على نظام متكامل لتجاوزها. وفي هذا تختلف الدول عن بعضها، فبعض أو أكثر الدول لا تستطيع التصدي للكارثة، وليس لها قدرة هيكلية لمواجهة النتائج أو التداعيات – ونسوق هنا مثال- الإيدز في بعض الدول الإفريقية، الذي ينتشر بمتواليات هندسية: «2-4-8-16…» نعم مع الظروف الدولية الراهنة صارت المساعدات الدولية و التضامن الدولي، تتضافر من أجل تجاوز هذه الكارثة حتى لو كانت وطنية. إلا أن هذا لا يكفي لمواجهة وتجاوز الكارثة، لأن أجهزة الدولة الموبوءة و المصابة ينبغي أن تلعب الدور الاستباقي والأساسي لمواجهة الكارثة، ويبقى الجهد الدولي عامل مساعد فقط. رغم أن ميزة المرحلة الراهنة هي التضامن في الكوارث الطبيعية والأوبئة.
لا تتوقف الكارثة في حدوثها بل تستمر مع التداعيات التي ترتبط بـها: القتلى، الجرحى، الدمار، انتشار الأمراض والأوبئة، عصابات السرقة، أغنياء الأزمات، الفساد الإداري….. مما يجعل الدولة و أجهزتها أمام مجموعة من العوامل المربكة والخطيرة، التي تحتاج إلى اتخاذ قرار حاسم و سريع.
وتختلف الدول في مواجهة الكوارث و تداعياتها، فالدول المركبة مثل ألمانيا والولايات المتحدة والمكسيك، التي تتألف من فدراليات وحكومات محلية و حكومة مركزية، تتخذ القرارات محليا و وطنيا. إذ القرار يكون في يد الحكومة المحلية أساسا، و يتدخل المركز للمساعدة إما عن طريق الجيش، أو القرار السياسي بتوجيه الدعم المركزي للمنطقة عينها إذا كانت الكارثة محلية، أما الدول البسيطة: مثل المغرب وفرنسا والجزائر وهي التي تتميز بارتكاز أو تمركز القرار في المركز، فإن هذا المركز هو الذي يتخذ القرار الأول والأخير لمواجهة الكارثة و تداعياتها. و تكون الأجهزة المحلية متخلفة عن اتخاذ القرار وهي ضعيفة بطبيعتها، كما تتميز بخوف الأطر المحلية من اتخاذ القرار دون استشارة المركز وموافقته – مثال حوادث مخيم إكديم إيزيك سنة 2013-، مما يعطل اتخاذ القرار العاجل والحاسم لمواجهة الكارثة ونتائجها. وقد تتضاعف تداعيات الكارثة نتيجة هذا الاضطراب بين ما هو محلي وما هو وطني.
تـــجـــاوز الــكــارثــة: إذا كان استباق الكارثة ومواجهتها أمرين أساسين تقوم بهما الدولة وأجهزتها لتفادي الكوارث، فإن الأمر الثالث هو تجاوزها مع مخلفاتها، والرجوع إلى الحالة السابقة لما قبل الكوارث. وهذا لا يختلف في شيء عن مواجهة الكارثة، إذ أن تجاوز تداعيات الكوارث و إعادة المنطقة الى حالتها العادية مع أقل قدر ممكن من الخسائر هي النتيجة المطلوبة. فلو كانت الكارثة طبيعية فإن إعادة المتضررين إلى وضعيتهم العادية سكنا وشغلا، واجتماعيا بصفة عامة، عبر تهيئ الظروف المادية والمعنوية للمناطق المتضررة، هو الأمر المطلوب من الدولة وأجهزتها لتجاوز تداعيات الكوارث، أما إذا كانت الكارثة غير طبيعية كالتمرد والحرب والعصيان، فالمطلوب تحييد القائمين به بأقل ضرر ممكن وإعادة تأهيل المنطقة أو المناطق، عبر استغلال الدولة لقواتها العامة البشرية والاقتصادية لتكريس السلام الاجتماعي في المنطقة المقصودة.
اسـتــبـاق الــكــارثــة : في العديد من المراحل يمكن استباق الكارثة ولكن ليس بشكل دائم، فقد صار ممكنا معروف لدى بعض الدول رصد بعض أسباب الكوارث نتيجة التقدم العلمي: كالمناطق الزلزالية والأعاصير السنوية و الحرائق، وبالتالي صار ممكنا استباق وقوع الكارثة أو التخفيف منها ومن آثارها على الأقل، حيث يتم تهجير السكان من مناطق الخطر، واتخاذ إجراءات لمنع امتداد الحرائق: كالفراغات الفاصلة بين أشجار الغابات، وتغيير المعمار لتتناسب الدور مع الدرجات الزلزالية حسب السلالم، وتشجير المناطق البعلية والصحراوية لإيقاف زحف الرمال، وتوزيع الأدوية والأمصال لإيقاف انتشار الأمراض أو مرض معيـن. ولا تنتهي صور استباق الكارثة إذ تختلف من دولة لأخرى ومن مكان لآخر. واستباق الكارثة أو التخفيف منها يستلزم من أجهزة الدولة تهيئا دائما ومستمرا للأطر، سواء في الوقاية المدنية أو الشرطة أو الجيش أو الأجهزة الطبية أو الإدارية كتخزين وسائل الاستباق: الخيام، الأغطية، المواد الغذائية، مياه الشرب، الأدوية، المستشفيات المتنقلة، ويقظة الأجهزة القضائية لتحييد المستفيدين من الكوارث، وإعداد أماكن الاحتجاز، لأن بعض الدول تلجأ إلى إعدام اللصوص ميدانيا بدون تحقيق، وهو أمر قد تكون له انعكاسات أخلاقية واجتماعية. إذ أن حالة الطوارئ التي تعلن عادة قد يستفيد منها بعض الموظفين للتصفية السريعة لخصومهم و للإثراء من الأزمة.
اختلاق الكارثة: قد تكون الكارثة مختلقة فيتم التهويل من شأنها و تضخيمها إلى درجة نشر الرعب في الوسط الاجتماعي للمنطقة المعتقد أنها موبوءة أو على المستوى الوطني، فيستغل البعض هذا التهويل الذي ينتج عنه رعب عام، إما لمصلحة أشخاص طبيعيين أو شركات في أكثر الأحيان للاستفادة من كارثة لم تقع أصلا أو من تداعياتها، وذلك من أجل بيع منتوجاتها: كالشركات التي استغلت الدعاية القائمة حول وباء الإنفلونزا لبيع أمصال لم تستعمل لكون الكارثة كانت مختلقة، ويتضاعف اختلاق الكوارث مع سيطرة الاتجاه الرأسمالي على المنظومة السياسية في العالم. ومع استغلال الإعلام الذي صار سلطة مؤثرة، فإن صناعة الكارثة يصبح أمرا واقعا في منعرجات معينة، فتستغل الشركات الرأسمالية حالة اللاتوازن والرعب العام لبيع منتوجاتها عبر استغلال الوضع، وقد تكون هذه المنتوجات مواد محددة أو استشارات. ويمتلئ العالم بعصابات دولية على شكل شركات، تستغل الدول لبيع مواد غير صالحة، واستنزاف مواد في مراحل معينة مع استغلال الكوارث أو الإيهام بها، و لهذا يجب عدم السقوط في أحابيل هذه الشركات أو الأشخاص بخلق مؤسسات اجتماعية، تتمتع بأجهزة علمية ووعي سياسي/ اقتصادي لتجاوز المحاولات التي تقوم بها هذه الشركات لاستغلال تداعيات الكارثة المختلقة أو المخوفة.
الــكــوارث الــتآمرية: إضافة إلى المآسي الطبيعية و الحروب، فإن العالم مقبل على كوارث من صنع البشر – إن صح التعبير أو المصطلح- فالصين و الهند اللتان تتوفران على أضخم تجمع بشري يصل إلى حوالي مليارين ونصف المليار. وتتنافسان على العالم الإفريقي، الذي يتوفر على أراض شاسعة خالية من السكان، و قد تزداد خلوا مستقبلا نتيجة الأمراض والحروب، إن التجمعات البشرية لهاتين الدولتين بدأت تتشكل في إفريقيا. فهناك مجتمعات هندية تتعزز باستمرار، وصينية بدأت في الـتأسيس، وتلعب الصين والهند حاليا دورا هاما في تعزيز السلام الدولي من الكوارث لمجرد أنهما تحتفظان بشعبيهما في بلديهما. لكن الانفجار السكاني قد يؤدي إلى كوارث، خصوصا للبلدان القريبة من قوس التمدد البشري كالخليج العربي. وهذه الكوارث إذا كانت حاليا مجرد افتراض فقد تصبح واقعا مأساويا في المقبل الكارثي;
خـــــلاصـــة
يستخلص مما سبق، ان الكوارث قد تكون طبيعية محلية أو وطنية، وقد تكون غير طبيعية داخلية أو ذات تدخل خارجي، صادر عن مؤامرة دولية بمساهمة أو مشاركة المنظمات الإقليمية و الدولية ضد نظام أو وحدة الدولة المعنية بالكارثة.
ولمواجهة وتجاوز الكوارث فإن التضامن يستلزم توزيع التكاليف والثروة على الشعب، وتهيئ الجماهير معنويا وتعبويا وموضوعيا في إطار المساواة ، وإيقاف نشر ثقافة القيم الاستهلاكية وتوحيد الرؤى في التعليم والإعلام، وتكوين الأجيال وطنيا عبر تعديل البرامج المدرسية، والارتكاز على عقيدة الشعب لدحض مؤامرة الخصم، وإظهار الجلد لإفشال المخططات، وهكذا يكون بالإمكان تجاوز الكارثة أو الكوارث كيفما كانت.
*باحث
