(كش بريس/خاص) ـ قالت الجمعية المهنية للمحاسبين، إن “الاعتماد حق مشروع لجميع المحاسبين المسجلين في الضريبة المهنية والسجل التجاري الذين مازالوا خارج اللوائح الصادرة عن اللجنة الوزارية، والمتعلقة بلائحة المحاسبين المعتمدين”، مؤكدة على أن هذه اللوائح “أقصت فئة من المحاسبين المهنيين المسجلين بالسجل التجاري والضريبة المهنية، سواء قبل 31/12/2018 أو بعده، ما يجعلهم خارج أي تصنيف، علما أن هذه الفئة تشمل محاسبين يُزاولون المهنة بشكل قانوني، لمدد تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات، مع توفرهم على شهادات جامعية عليا وخبرات طويلة في الميدان”.
ودعت الجمعية وفقا لبيان توصلنا بنظير منه، إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم 22 ماي الجاري أمام مقر مديرية المنشآت العامة والخوصصة، احتجاجاً على “الإقصاء من لوائح الاعتماد”، وذلك، “تماشيا مع البرنامج النضالي الذي تم الاتفاق عليه، وفي ظل صمت المسؤولين، وقصد إثارة الانتباه إلى الحالات الناتجة عن تطبيق القانون 53.19 المتمم للقانون 127.12 المنظم لمهنة محاسب معتمد، وإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين”.
ولفت البيان ذاته، إلى أن مطلبها هو “إدماج كافة المحاسبين المسجلين في الضريبة المهنية في المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين”،محذرة في الوقت نفسه، إلى أن “مكاتبهم أصبحت مهددة بالإغلاق، بكل ما سيترتب على ذلك من عواقب وخيمة عليهم وعلى عائلاتهم وأجرائهم”.
