كش بريس/التحرير ـ أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات بالمغرب عن انطلاق عملية استقبال طلبات الترشيح الخاصة بالملاحظين، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، وذلك في أفق مواكبة الانتخابات التشريعية المرتقبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم 23 شتنبر 2026، في إطار ضمان ملاحظة مستقلة ومحايدة لسير العملية الانتخابية.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ رسمي، أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع المقتضيات الدستورية، خاصة الفصلين 11 و161، ومع الإطار القانوني المنظم لملاحظة الانتخابات، فضلا عن النصوص المتعلقة بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
كما أفاد البلاغ بأن اللجنة، التي عقدت أول اجتماع لها يوم الخميس الماضي برئاسة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، صادقت على الجدول الزمني الخاص بعملية الاعتماد، محددة تواريخ دقيقة لمختلف مراحلها.
وفي هذا السياق، ستُفتح فترة إيداع طلبات الاعتماد ابتداء من 27 أبريل 2026، على أن يستمر استقبال الملفات إلى غاية 22 ماي 2026، فيما سيتم الإعلان عن النتائج والبت في الطلبات يوم 17 يونيو 2026.
وأكدت اللجنة أن باب المشاركة مفتوح أمام المؤسسات الوطنية المخول لها قانونا تتبع الانتخابات، وجمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجالات حقوق الإنسان وتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية، إلى جانب المنظمات الدولية غير الحكومية التي تتوفر على الخبرة والاستقلالية في مجال الملاحظة الانتخابية.
ودعت الهيئات الراغبة في الحصول على الاعتماد إلى تعبئة استمارات الترشيح المتاحة عبر المواقع الرسمية، وإرسال ملفاتها عبر البريد الإلكتروني المخصص، أو إيداعها مباشرة بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط داخل أظرفة مغلقة موجهة إلى رئيسة اللجنة.
وبخصوص شروط القبول، شددت اللجنة على ضرورة ألا يكون الملاحظون الوطنيون مرشحين في الانتخابات، وأن يكونوا مقيدين في اللوائح الانتخابية، مع الالتزام بتوقيع ميثاق مبادئ الملاحظة الانتخابية. أما بالنسبة للملاحظين الدوليين، فيُشترط توفرهم على تجربة سابقة في هذا المجال، مع تقديم طلباتهم عبر ممثلي منظماتهم القانونية لدى المجلس.
وفي ختام بلاغها، أبرزت اللجنة أنها ستولي أهمية خاصة للطلبات التي تعكس تنوعا جغرافيا وثقافيا، وتكريسا لمبدأ المساواة بين الجنسين، إضافة إلى تشجيع مشاركة الجمعيات العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بما يعزز شمولية وشفافية عملية الملاحظة الانتخابية.
