شهدت محاكم مراكش بكل مستويات درجاتها، شأنها شأن باقي المحاكم بالمملكة، موجة احتجاجات نفذها أصحاب البدلة السوداء مدعومين بالموظفين، رفضا لإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح قبل الولوج للمقرات المعنية.
وأمام أبواب المحاكم تجمع المحتجون، معبرين عن رفضهم التام قرار فرض جواز التلقيح مقابل السماح لهم بولوج المحاكم، ما أثر سلبا على ملفات موكليهم.
ورفض المحامون القرار الذي وقع عليه وزير العدل، معتبرين ذلك ضربا لحقوقهم وحريتهم في التعبير عن رأيهم، بخصوص قضية يتحملون فيها نصيبا، مؤكدين على رفض منطق الإقصاء.
وطالب المحتجون وزير العدل بالتراجع فورا عن قراره، محملينه مسؤولية ما وقع في المحاكم على الصعيد الوطني، حيث اضطرت هيئات القضاء بتأجيل ملفات، هي في الأصل عانت من بطء جراء الإجراءات الاحترازية سبب جائحة كورونا.
وندد المحامون والموظفون بقرار وزارة العدل القاضي بفرض جواز التلقيح، مطالبين بالتراجع عنه بالنظر إلى أنه إجراء تعسفي يضرب في العمق حق الولوج إلى المؤسسات العمومية.
ووفق مصادر متطابقة، فإن رفض المحامين والموظفين العاملين بالمحاكم الإدلاء بجواز التلقيح، تسبب في فوضى داخل هذه المؤسسات وتعثر واضح في عقد الجلسات وتأخير مئات الملفات، بالنظر إلى غياب الدفاع عن الجلسات التي كانت منعقدة في الفترة الصباحية.
