في خضم الجدل الدائر حول قانون المهنة واستمرار احتجاجات المحامين، عقد المكتب السياسي لـحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعه العادي، يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة، حيث خُصص اللقاء للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية وقضايا التنظيم الداخلي.
الاجتماع، الذي استُهل بعرض سياسي قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة، توقف عند تطورات ملف قانون المحاماة، إذ جدّد المكتب السياسي تأكيده على الالتزام بمضامين ميثاق الأغلبية الداعي إلى التشاور والحوار في القضايا الإصلاحية الكبرى. وأشاد بما وصفه بروح الوساطة التي أبانت عنها الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، مثمناً تفاعل وزير العدل مع هذه المبادرات، ومعتبراً أن مسار الحوار مكّن من تجاوز حالة الاحتقان التي رافقت النقاش حول المشروع.
وعلى المستوى الدبلوماسي، عبّر الحزب عن ارتياحه لتواصل الدينامية الدولية الداعمة لموقف المغرب في قضية الصحراء، مجدداً دعمه لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الإطار السياسي لحل النزاع تحت السيادة المغربية. كما نوّه بانتخاب المغرب للمرة الثالثة على التوالي عضواً في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، معتبراً ذلك تجسيداً للمكانة التي تحظى بها المملكة داخل القارة.
وبخصوص الفيضانات الأخيرة التي شهدتها عدد من الأقاليم، أشاد المكتب السياسي بتدخلات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي وباقي السلطات العمومية، داعياً إلى تسريع تنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بإطلاق برنامج واسع لدعم الأسر المتضررة.
اقتصادياً، ثمّن الحزب انضمام المغرب إلى التجمع الدولي رفيع المستوى حول المعادن الاستراتيجية، الذي احتضنته الولايات المتحدة الأمريكية، معتبراً الخطوة مؤشراً على الثقة الدولية في استقرار البلاد وفرصها الاستثمارية.
أما تنظيمياً، فقد تداول المكتب السياسي في الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي المرتقب، منوهاً بالدينامية التي تشهدها هياكل الحزب ومنظماته الموازية، وخاصة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة ومنظمة شباب الحزب، ومؤكداً جاهزية الحزب للاستحقاقات المقبلة.
