كش بريس/التحرير ـ
كشفت الحسابات الجهوية الخاصة بسنة 2024 عن استمرار التمركز الاقتصادي بالمغرب، بعدما استأثرت ثلاث جهات رئيسية بما يزيد عن نصف الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، في مؤشر يعكس استمرار اختلال التوازن المجالي في إنتاج الثروة بين مختلف مناطق المملكة.
وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2024، أن جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة ساهمت مجتمعة بنسبة 58,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني. وتصدرت جهة الدار البيضاء-سطات الترتيب بحصة بلغت 32,3 في المائة، متبوعة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 15,5 في المائة، ثم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 10,7 في المائة، وهو ما يعكس الثقل الاقتصادي لهذه الجهات بفضل تركيز الأنشطة الصناعية والتجارية والخدماتية، إضافة إلى توفرها على بنى تحتية ومرافق استراتيجية.
وفي المرتبة الثانية من حيث المساهمة، جاءت خمس جهات مجتمعة بحصة بلغت 33,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، ويتعلق الأمر بجهة مراكش-آسفي التي سجلت 8,7 في المائة، تليها فاس-مكناس بنسبة 8,2 في المائة، ثم سوس-ماسة بـ6,6 في المائة، وبني ملال-خنيفرة بـ5,3 في المائة، فيما بلغت مساهمة الجهة الشرقية 5,1 في المائة.
في المقابل، ظلت مساهمة الجهات الأربع المتبقية، وهي درعة-تافيلالت وكلميم-واد نون والعيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب، محدودة، إذ لم تتجاوز مجتمعة 7,8 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الإجمالي الوطني.
وتشير معطيات المندوبية إلى أن الفوارق الجهوية في إنتاج الثروة واصلت منحاها التصاعدي خلال سنة 2024، حيث ارتفع متوسط الفارق المطلق، المعتمد لقياس التباين بين الناتج الداخلي الإجمالي للجهات ومتوسط الناتج الجهوي، من 83,6 مليار درهم سنة 2023 إلى 90,9 مليار درهم سنة 2024، بما يعكس اتساع الهوة الاقتصادية بين الجهات رغم الدينامية التنموية التي تشهدها بعض الأقاليم.
