لطالما نظر الاتحاد الأوروبي، على مدى سنوات، إلى المغرب باعتباره شريكاً اقتصادياً مستقراً، وسوقاً مجاوراً، ومنصة صناعية حيوية تخدم المصالح الأوروبية، لا سيما في قطاعات السيارات والطيران والنسيج. بيد أن المشهد الاقتصادي شهد تحولات تدريجية في الآونة الأخيرة؛ إذ لم يعد المغرب يكتفي بكونه قاعدة للإنتاج الأوروبي، بل أضحى وجهةً لاستثمارات صينية ضخمة في مجالات الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا، وبخاصة في قطاعات البطاريات، والسيارات الكهربائية، والمواد المرتبطة بالانتقال الطاقي. ولم يعد هذا التحول مجرد نجاح اقتصادي مغربي فحسب، بل صار جزءاً لا يتجزأ من التنافس الجيوسياسي العالمي بين الصين والغرب.
وعليه، لا يمكن قراءة المواقف الأوروبية الراهنة بوصفها عداءً للمغرب، بل هي انعكاس لتوجه أوروبي قلق من صعود نموذج صناعي مغربي جديد على الضفة الجنوبية للمتوسط.
نجح المغرب في تحقيق هذا التحول بفضل تبنيه منطق تنويع الشركاء عوضاً عن الاصطفاف السياسي في سياسته الاقتصادية. فبينما حافظ على علاقاته الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وأوروبا، عمل على فتح الباب أمام الاستثمارات الصينية واليابانية والخليجية، مما أوجد بيئة تنافسية بين المستثمرين بدلاً من الرهان على شريك وحيد.
وتكمن قوة النموذج المغربي في كونه لم يكتفِ بتقديم الإعفاءات الضريبية فحسب، بل وفر منظومة اقتصادية متكاملة تتسم بالبنية التحتية الحديثة، والموانئ الدولية المتطورة، والاستقرار السياسي، واتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول، بالإضافة إلى موقعه الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعله أقرب نقطة إفريقية إلى السوق الأوروبية.
لقد أصبحت مناطق مثل طنجة والقنيطرة مركزًا ًهامًا في سلاسل القيمة العالمية، مما دفع شركات صينية كبيرة لاختيار المغرب كموقع لإنشاء مصانع لإنتاج مكونات السيارات الكهربائية والبطاريات، وذلك بفضل قربها من أوروبا ووجود شبكات لوجستية متطورة. يُعَد هذا النمو الصناعي أحد العوامل الرئيسية التي زادت من الاهتمام الأوروبي، حيث يخشى أن تصبح السلع الصينية المصنعة في المغرب أكثر قدرة على التغلغل في السوق الأوروبية إذا التزمت بقوانين المنشأ.
ومع ذلك، فإن تفسير وتحليل هذه الأحداث والمخرجات على أنها “غضب أوروبي” يعد تفسيرًا مبسطًا. لا يستطيع الاتحاد الأوروبي التخلي عن المغرب بسهولة، نظرًا لأن المملكة أصبحت جزءًا من سلاسل الإنتاج الأوروبية. كما أن شركات أوروبية رائدة تعتمد على المصانع المغربية لتزويد الأسواق الأوروبية بالسيارات وقطع الغيار. لذا، تجد بروكسل نفسها في معادلة تجارية معقدة: ترغب في تقليل النفوذ الصناعي الصيني، لكنها لا تريد الإضرار بشريك استراتيجي مثل المغرب.
من الجانب الصيني، يعد المغرب أكثر من مجرد سوق للاستثمار والتجارة. فهو يعتبر بوابة استراتيجية نحو أوروبا وإفريقيا في الوقت ذاته. تدرك بكين أن نجاح مشروع الحزام والطريق لا يعتمد فقط على تطوير الموانئ والطرق، بل يتطلب أيضاً إنشاء قواعد صناعية قادرة على الاندماج مع الاقتصاد العالمي.
وبناءً على ذلك، تركز الاستثمارات الصينية في المغرب على المجالات التي تمتاز بقيمة مضافة عالية، على سبيل المثال:
● تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.
● المواد الأساسية للبطاريات (الكاثود والأنود).
● المكونات الخاصة بالسيارات الكهربائية.
● الطاقة المستدامة.
● الصناعات الإلكترونية.
● المناطق الصناعية الذكية.
تعتبر هذه المجالات وحدها ليست فقط مصدراً لتوفير فرص عمل، بل أيضاً تسهم في نقل التقنية ودمج المغرب في الصناعات التي تلوح في الأفق، مما يفسر سعي الشركات الصينية إلى استثمار مليارات الدولارات في السوق المغربية.
إذن، السؤال الجوهري ليس لماذا تدعم الصين الاستثمار في المغرب، بل لماذا اختارت المغرب دون الدول الأخرى؟
الإجابة تكمن في مجموعة من العوامل المترابطة:
أولاً، الاستقرار السياسي والهيكلي.
ثانياً، الإصلاحات المستمرة في المجال الاقتصادي.
ثالثاً، البنية التحتية المتطورة، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط الذي يعد واحداً من أبرز الموانئ في العالم.
رابعاً، مجموعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح للمنتجات المغربية الوصول إلى أسواق تضم ملايين المستهلكين.
خامساً، توفر القوة العاملة المدربة مقارنة بالعديد من الاقتصادات المنافسة.
كل هذه العوامل ساهمت في تحول المغرب من اقتصاد يعتمد على الحرف التقليدية إلى مركز إقليمي للصناعات المتقدمة.
لكن هذا الإنجاز يطرح أيضاً تحديات كبيرة.
المغرب أمامه تحدي الحفاظ على توازن دقيق بين الصين والاتحاد الأوروبي. لا يزال اقتصاد المغرب يعتمد بشكل كبير على السوق الأوروبية، وفي نفس الوقت يحتاج للاستثمارات والتكنولوجيا القادمة من الصين لزيادة وتيرة التصنيع.
لذلك، تستند السياسة المغربية إلى مبدأ “تنويع الشراكات دون الانزلاق نحو سياسة المحاور”، مما يمنح الرباط هامشا أوسع للحركة مقارنة ببعض الدول النامية.
من المتوقع أن تواصل أوروبا تعزيز مراقبة قواعد المنشأ للسلع القادمة من المغرب، خصوصاً في مجالات السيارات الكهربائية والبطاريات، للتأكد من توافق هذه السلع مع المعايير المطلوبة وعدم استخدامها كوسيلة للتحايل على الرسوم المفروضة على الواردات الصينية.
في المقابل، من المحتمل أن تستمر الصين في توسيع نطاق وجودها الصناعي في المغرب، نظرًا لأن المملكة تقدم لها مزايا يصعب العثور عليها في أي دولة أخرى على الجانب الجنوبي من المتوسط.
ومن وجهة نظري، فإن مستقبل العلاقة بين المغرب والصين لا يعتمد فقط على حجم الاستثمارات، بل على قدرة المغرب على تحويل تلك الاستثمارات إلى منصة وطنية للإنتاج والابتكار ونقل التكنولوجيا، بحيث يصبح شريكاً صناعياً متكاملاً وليس مجرد مركز للتجميع والتصدير.
إن الإنجاز الحقيقي للمغرب لا يتحقق من خلال جذب رؤوس الأموال الصينية أو الأوروبية فحسب، بل من خلال استغلال منطق المنافسة بين القوى الاقتصادية الكبرى لصالح مشروعه التنموي الوطني. فإذا تمكنت الرباط من الحفاظ على هذا التوازن، فإنها لن تكون محطًا للصراع بين الصين وأوروبا، بل ستتحول إلى لاعب اقتصادي إقليمي يفرض وجوده في معادلات التجارة والصناعة الدولية.
وبالتالي، فإن هذا هو جوهر التحول الذي يجذب اهتمام كل من أوروبا والصين: المغرب لم يعد مجرد سوق، بل أصبح نقطة استراتيجية ضمن سلاسل القيمة العالمية، وجسرًا يربط ثلاث قارات، مما يمنحه وزنًا اقتصاديًا وجيوسياسيًا متعاظما في عالم التجارة العالمية والسياسة الخارجية.
دكتور جمال آيت لعضام
استاذ العلاقات الدولية و القانون الدولي
بجامعة جيلين الصينية ، تشانتونغ
مركز الدراسات الاستراتيجية و العلاقات الدولية،
