جدد المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، إثارة الانتباه إلى أن واقع المنظومة في التربية الوطنية و التعليم العالي، يدعو للقلق و يسائل الجميع، بسبب التدبير غير الموفق لمجموعة من الملفات وطنيًا وجهوياً وإقليميًا ومحليًا ، وغياب الحكامة المطلوبة في مجموعة من المواقع، وما يترتب عنه على مستوى الهدر الزمني والمالي، وما يتسبب عنه من ضياع لمستقبل مجموعة من التلاميذ و الطلاب.
وأكد المرصد، في بلاغ له توصلنا بنسخة منه، أنه “وهو يتابع قضايا المنظومة دستوريا وتشريعا وتنظيميا، ومؤسسات تنفيذية وبرامج ومناهج وموارد بشرية، و كل ما يرتبط بالحياة التربوية قلب المؤسسات التربوية والجامعية تدبيرًا وتسييراً”، مذكرا “الرأي العام الوطني بالأدوار المدنية التي قام بها المرصد منذ تأسيسه بخصوص ملفات حارقة، وساطةً وتقريباً للرؤى وبحثًا عن الحلول الممكنة، ضماناً لمنظومة مستقرة ضامنة للجودة المرجوة ولحياة مدرسية وجامعية تتوفر فيها شروط التعلم والتلقي والتأطير تأسيسا على أن المواطنة حقوق وواجبات”.
وأوضح ذات المصدر أنه “استنادًا إلى دستور المملكة المغربية والظهائر الشريفة والنصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لمنظومة التربية والتكوين والفعل المدني؛ واعتمادًا على بلاغ الديوان الملكي وبلاغ المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بخصوص لائحة أعضاء المجلس”.
مضيفا “إنه وهو يستحضر في البداية الأدوار و المهام المطلوبة من أعضاء المجلس باعتباره مؤسسة دستورية استشارية، تعنى بقضايا منظومة التربية والتكوين، والأدوار المنوطة بمؤسسات المجتمع المدني المتخصص بقضايا المنظومة متابعة و تشريحاً وتقييمًا واقتراحاً ومساهمةً في النقاش العمومي في كل أموره”، متقدما “بالتهاني والمتنيات بالتوفيق والنجاح للسيد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين الدكتور الحبيب المالكي، ويجدد تهنئته له على الثقة المولوية السامية في شخصه، بتعيينه رئيسًا لهاته المؤسسة الدستورية، وعبارات التهاني ممدودة لكل السيدات والسادة الأعضاء متمنين لهم النجاح والتوفيق في هاته المهام خدمة للوطن والمواطنات والمواطنين”.
وأعرب المرصد عن رجائه “أن يعمل المجلس على إيجاد آلية قانونية للتنسيق بين القطاعات الوزارية المعنية بقضايا المنظومة، حتى يتم الاستثمار الأنجع والأفضل للدراسات و التقارير، سواء التي أعدها المجلس قبلاً أم التي ستصدر عنه لاحقاً”.
معلنا “أنه سيتابع باهتمام بالغ وعناية فائقة نتائج الدراسات والتقارير التي ستصدر عن المجلس من خلال مساهمات أعضائه ومدى تفاعل وتجاوب القطاعات الحكومية المعنية معها، ويطلع الرأي العام على ذلك انطلاقا من المقتضيات الدستورية والخطب الملكية والظهائر الشريفة و النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة والمنظمة”.
وجدد المرصد في ذات السياق “التزامه بالترافع والدفاع المدني عن كل قضايا منظومة التربية والتكوين من موارد بشرية ومؤسسات وبرامج ومناهج وتدبير وتسيير”، مؤكدا “على استعداده بتجارب و خبرات أعضائه وطنيًا و دوليًا للمساهمة في كل المبادرات الجادة و المسؤولة بغرض منظومة التطور و الرقي بوطننا الى مصاف الدول المتقدمة” .
