علمت جريدة “كش بريس” من مصادر مطلعة، أن قرارات العزل الصادرة في حق أعوان السلطة المحلية برتبة (مقدمين) و (شيوخ) وتوبيخ عدد منهم بعدما تم عرضهم على مجالس تأديبية خلال السنة الجارية، قد حطمت على غير عادتها أرقاما قياسية على مستوى سائر التراب الوطني، بل أن منهم من صدرت في حقه عقوبة حبسية بتهمة الارتشاء وابتزاز المواطنين نتيجة تستره على مخالفات البناء العشوائي في العديد من المدن وضواحيها، الشيء الذي جعل العديد منهم بين عشية وضحاها يصبح منافسا لأصحاب المشاريع الكبرى سواء بالقرى أو داخل المدن، حيث راكموا ثروات باستغلال النفوذ واستعمال السلطة، مما مكنهم من الصولة والجاه بين الناس، وقد شجع هذا الوضع العكر الموبوء على تهافت الكثير من أجل الحصول على هذه الوظيفة، بعدما أضحت أبواب ضمانها مفتوحة على مصراعيها في وجه جميع أفراد المجتمع، دون خضوع الراغبين فيها إلى أي مباراة توظيف بشروط تخص مستوى دراسي معين تثبت شهادته مدى إلمام المترشح بالفصول والمواد القانونية التي تؤهله للحصول على وظيفة ( مقدم ) أو ( شيخ ) في إطار القانون المعمول به من أجل الحصول على الوظيفة العمومية ببلادنا، إذ حسب ذات المصادر لقد صار كل من هب ودب بقدرة قادر يصبح عونا للسلطة دون اعتماد أية معايير حقيقية، وهذا واقع الحال خلال السنوات الأخيرة على سبيل المثال لا الحصر بكل من قيادة حربيل، والملحقتين الإداريتين ” الأطلس ” و ” الفتح ” بتامنصورت، حيث أن هناك من أورث وظيفة عون السلطة إلى ابنه، لدرجة أن أحد الدواوير التابعة لقيادة حربيل، دائرة البور، ضاحية مراكش، رغم ضعف كثافته السكانية وصل عدد أعوان السلطة في هذا الدوار إلى تسعة ( 09 ) موظفين، شيخان وسبعة مقدمين، الشيء الذي وبشكل جلي ساهم إلى حد كبير في أن تتسع رقعات التجمعات السكنية للبناء العشوائي بعدد من الدواوير بضاحية مراكش، وتتفشى وتتفاقم ظاهرة الرشوة وابتزاز المواطنين من طرف أعوان السلطة، وتعزيزا لدولة الحق والقانون وقيم النزاهة في الحياة، خصصت النيابة العامة رقما أخضر تسعى من خلاله جعل حد لهذه الآفة، حيث أخذت تتساقط أعداد من أعوان السلطة كأوراق الخريف بين يدي العدالة.
