أكد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل بأسفي، على “فشل مشروع تحدي الألفية بالمديرية، وعدم تحقق الغاية منه رغم الميزانية الضخمة المرصودة له، الثانوية التأهيلية الحسن الثاني نموذجا، حيث تم إغلاق جناح بكامله يضم ما يزيد عن عشرين قاعة رغم خضوعه للإصلاح والترميم في إطار هذا المشروع”.
وسجل المكتب النقابي، في بلاغ توصلنا بنظير منه، عقب اجتماعه العادي يومه الأحد 18 يونيو 2023 بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل، لتقييم حصيلة الشأن التعليمي والتدبيري بالمديرية الإقليمية بأسفي خلال الموسم الدراسي الحالي 2022-2023، حيث وقف أعضاء المكتب على مجموعة من الخروقات والاختلالات التدبيرية التي أضحت حديث الخاص والعام بالإقليم، وهي الاختلالات التي سبق ونبهنا لها المدير الإقليمي خلال إحدى بلاغات النقابة الوطنية للتعليم فدش، وخلال آخر اجتماع للجنة الإقليمية لتقديم حصيلة السنة الماضية، وأثناء بعض لقاءات أعضاء المكتب الإقليمي مع المدير الإقليمي رغم محدوديتها، وبعد نقاش مستفيض ومسؤول، “تعثر وتأخر برنامج القضاء على البناء المفكك بالمؤسسات التعليمية بالإقليم، مما يشكل تهديدا لسلامة المتعلمين والأطر العاملة بها، نموذج جماعات؛ مول البركي- سيدي التيجي– التوابت– الغيات- المراسلة…”، وكذا “خروقات بالجملة في صفقات الإطعام المدرسي، حيث سُجل تأخر توزيع مواد الإطعام بالسلك الابتدائي إلى منتصف شهر أبريل وقرب انتهاء صلاحية بعضها (الدقيق والجبن) ورداءة جودتها (التمور نموذجا) بالإضافة إلى برمجة استهلاك هذه المواد على موسمين، رغم أن الصفقة تخص الموسم الحالي فقط”.
وفي ذات السياق، سجل المكتب النقابي أيضا “اختلالات في صفقة نظام المطعمة حيث عرف إبرامها شبهات تدبيرية ومالية، نتج عنه فسخ العقدة الأولى وإبرام عقدة ثانية، مع تقليص عدد المؤسسات المستفيدة مما حرم العديد من المتعلمين من هذه الخدمة”.
وانتقد المصدر ذاته “تستر المديرية الإقليمية على برنامج عملها السنوي وكل صفقاتها العمومية مما يضرب في العمق مبدأ الشفافية والحق في الحصول على المعلومة وفق القانون رقم 13-31”. بالإضافة إلى “تلاعب المدير الإقليمي في الصفقات ذات الصلة بالمشروع رقم 11 المتعلقة بالارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وثيرة تعميمه، عبر التستر على شروط ومعايير انتقاء الجمعيات المعنية، وفتح الباب أمام جمعيات وفق منطق الزبونية والمحسوبية مما يضرب في العمق الالتزام الأول في خارطة الطريق 2022-2026 ومجهودات الوزارة في إرساء النموذج الجديد لإصلاح التعليم”.
واشارت الناقبة إلى “إبرام المدير الإقليمي لصفقات تهم العدة المكتبية لا تراعي الحاجيات الحقيقية للمؤسسات التعليمية ذات جودة رديئة، مما يطرح علامة استفهام حول الغرض منها (حبر طباعة لا يتناسب مع الطابعات– أربطة مطاطية “لاستيك”…)، وتسجيل توزيعها وفق منطق الولاءات والمحاباة”. وكذا “تجميد التعويضات عن الساعات الإضافية للأطر التربوية لما يزيد عن سنتين”.
وذكر البلاغ ب”الارتجالية التي عرفها التكوين المستمر في ظل غياب برنامج واضح ودقيق، مع تسجيل مجموعة من الاختلالات على مستوى تدبير ماليته (السنة المالية 2022)، حيث صرف ما يقارب مائة مليون سنتيم على الإطعام والاستقبال فقط في ظرف وجيز، مما يعد هدرا للمال العام”. مشيرة إلى ” ضرب المدير الإقليمي لقرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رقم 0714.20 الصادر بتاريخ 4/11/2020 والقرار رقم 064.22 الصادر بتاريخ 9/11/2022 في شأن تحديد وتدقيق مهام ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والملحقين الاجتماعيين، بإسناد مهام لبعضهم داخل المديرية الإقليمية عوض أن تسند لهم مهام إدارية بالمؤسسات التعليمية”.
وعدد البلاغ ” خرق المرسوم 2.22.69 وخصوصا المادة الثامنة منه، عبر تكليف أساتذة للقيام بمهام غير مهامهم الأصلية بالمديرية الإقليمية، بل إسناد رئاسة بعض المكاتب لبعض المحظوظين منهم”. و”ضرب التوجيهات التربوية والمذكرات الخاصة بتدريس المواد، وهو ما رصدته لجان التتبع بالإقليم، نموذجا (مواد؛ الفيزياء والكيمياء، الاجتماعيات، التربية البدنية…)، مما نتج عنه هدر للزمن التعليمي”. و”تكليف خارج الإطار لأساتذة بعض المواد، من الثانوي الإعدادي إلى الثانوي التأهيلي”. و”تكليف بعض الأستاذات والأساتذة بمهام الحراسة خارج سلكهم الأصلي وبعيدا عن جماعاتهم الأصلية”. و”ممارسة المدير الإقليمي لساديته على بعض أعوان الحراسة عبر طردهم أو تنقيلهم تعسفا”.
كما نتقد البلاغ علاة على كل ما ذكر ما سماه ب “فبركة المدير الإقليمي لملفات كيدية اتجاه بعض المديرين، وتغليب منطق “انصر قريبتك ظالمة أو مظلومة”، مع تستره على الخروقات المالية والتدبيرية لبعض الموالين والمقربين له، مما يعتبر شططا في استعمال السلطة”. مسجلا “مجموعة من التجاوزات المعيبة التي شابت تنزيل وتتبع برنامج أوراش داخل المؤسسات التعليمية، عبر عدم إخبار المديرية للسادة المديرين بمضمون اتفاقية الشراكة الخاصة بهذه الأوراش”.
كما رصدت النقابة “رصد تستر المدير الإقليمي ومساهمته في بعض الاختلالات التي شابت الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا مما انعدم معه مبدأ الانصاف و تكافؤ الفرص (الثانوية التأهيلية مولاي الحاج والثانوية الإعدادية الفهرية نموذجا)”.
وتابعت الهيئة النقابية قائلة ” وأمام كل هاته الخروقات والاختلالات غير المسبوقة بالمديرية الإقليمية بأسفي، فإن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (فـدش) بآسفي يؤكد على ما يلي:
إدانته الشديدة للتدبير الارتجالي والانفرادي وغير المسؤول للمدير الإقليمي، البعيد كل البعد عن التنظيمات والقوانين الجاري بها العمل.
استنكاره إبعاد الفرقاء الاجتماعيين في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم عبر تجميد اللجنة الإقليمية، المنصوص
عليها في المذكرة 17/103.
مطالبته السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتدخل الفوري والحازم من أجل التصدي وتصحيح هذا الوضع القاتم الذي عرفه الشأن التعليمي بالإقليم خلال ولاية المدير الإقليمي الحالي.
دعوته للمفتشية العامة للشؤون المالية والإدارية لإجراء افتحاص مالي ومحاسباتي شامل ودقيق للمديرية الإقليمية.
دعوته السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-أسفي لتحمل مسؤوليته الكاملة فيما يعرفه الشأن التعليمي بالإقليم، وتحميله مسؤولية اختياراته لمن أوكل لهم مهمة التدبير البعيدة عن منطق الكفاءة والاستحقاق.
– استعداده لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة للتصدي لهذا الوضع الشاذ”.
وخلص بلاغ المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بالتأكيد ” على التزامه بالدفاع عن كل مطالب وحقوق الشغيلة التعليمية”، مهيبة “بكل المناضلات والمناضلين الفيدراليات والفيدراليين وبكل الإطارات النقابية والجمعوية الغيورة، إلى رص الصفوف دفاعا عن المدرسة العمومية وعن الشغيلة التعليمية بالإقليم”.
