قال الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، إن مكتبه التنفيذي “وقف على الأدوار الطلائعية والمسؤوليات التي كانت الهيئة ولازالت تمارسها على مستوى الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية”، مثمنا دور المتصرفين في وضع وتنفيذ السياسات العمومية والمشاريع التنموية الوطنية والقطاعية، التي تتطلب كفاءات اقتصادية وقانونية وتدبيرية وتقنية تعد من صميم اختصاصاتها.
وأفاد بيان للاتحاد، توصلنا بنسخة منه، صدر عقب “اجتماع له عبر تقنية التناظر المرئي، تناول خلاله القضايا المرتبطة بملف هيئة المتصرفين، والقضايا العالقة على مستوى الوظيفة العمومية في ظل الاحتجاجات غير المسبوقة لنساء ورجال التعليم الرافضة للتوجهات الحكومية”، أن مكتبه التنفيذي يسجل “اصطدام الملف المطلبي للمتصرفين بمواقف سلبية لجهات حكومية نافذة لا تتغير مع تغير الحكومات وكذا التحيز الواضح للوزارة المكلفة بالميزانية، التي لها الحل والعقد في البت في الملفات المطلبية، لبعض الفئات والتجاهل التام، بل الاستهداف للبعض الآخر، خصوصا هيئة المتصرفين، لاعتبارات لا تساهم في إشاعة مفهوم دولة الحق والقانون”.
وأكد ذات المصدر على أن “تجاهل الملف المطلبي للمتصرفين نتجت عنه أضرار مادية ومعنوية، لحقت هذه الفئة لكون وضعيتها المادية والمهنية لم تعرف أية مراجعة منذ سنة 2004، مما جعل وضعيتها تميل إلى الهشاشة والتدني المادي والاجتماعي والاعتباري بفعل استفحال الغلاء والتضخم، وضرر اعتباري ومهني ناتج عن التمييز بين المتصرفين وفئات لها نفس المواصفات والكفاءات المهنية، مما يجعل المتصرفين يتذيلون المنظومة الأجرية بالوظيفة العمومية”.
وفي ذات السياق، أعرب المكتب عن تحميله الحكومة مسؤولية الاحتقان الذي تعرفه الأطر المتصرفة، مطالبا إياها بالمراجعة الشاملة لنظامها الأساسي. مطالبا بالرفع من أجور هيئة المتصرفين بكل درجاتها وانتماءاتها القطاعية بما يتناسب مع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المتسمة بارتفاع الأسعار والتضخم، ووفقا لأجور الفئات المماثلة من ناحية المهام والتكوين وسلاليم الأجور.
ودعت الهيئة نفسها، إلى “مراجعة نسق الترقي الخاص بهذه الهيئة بكل درجاتها، وإضافة درجتين إلى المسار المهني لهذه الهيئة، الأولى بناء على اتفاق 26 أبريل 2011، والثانية من أجل تدارك التأزم الحاصل جراء طول مدة تجميد أجور وترقي هذه الهيئة، والاستجابة لمطالب المتصرفين الحاملين لشهادة الدكتوراه”، مجددا دعوته لكافة المتصرفات والمتصرفين بكل القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية لـ”التكتل حول الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الذي يتأهب لعقد مؤتمره الوطني الثاني ليجدد هياكله واستراتيجياته للدفاع عن ملفه المطلبي العادل والمشروع”،.
هذا وأعلن الاتحاد عن إطلاقه قريبا برنامجا نضاليا سيفتتح بتنظيم ندوة صحفية سيعلن عن تاريخها قريبا، مؤكدا على “تضامنه اللامشروط مع رجال ونساء التعليم ومع هيئة التقنيين وكل الفئات المتضررة في البلاد”، داعيا إلى ضرورة “التعبئة والتحسيس وعقد لقاءات تواصلية وجموع عامة لتجديد أعضائها استعدادا للمؤتمر الوطني الثاني للاتحاد”. كما دعا المتصرفات والمتصرفين في الأقاليم التي لا توجد بها مكاتب للاتحاد إلى التكتل وتأسيس مكاتب إقليمية بها”.
