ـ ولاية من خمس سنوات وفتح باب الترشح أمام القطاعين العام والخاص ـ
كش بريس/التحرير ـ
تستعد الحكومة، خلال اجتماع مجلسها المقبل، للتداول والمصادقة على مشروع مرسوم يرسم الإطار التنظيمي لتعيين المدير الإداري والمالي للجامعة، وهو منصب يُستحدث لأول مرة في منظومة التعليم العالي بموجب القانون رقم 59.24، في خطوة تستهدف تحديث حكامة الجامعات وتعزيز كفاءة تدبيرها الإداري والمالي.
ويأتي مشروع المرسوم رقم 2.26.328 تفعيلاً لمقتضيات المادة 37 من القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، التي أسندت إلى النص التنظيمي مهمة تحديد شروط وإجراءات تعيين المسؤول الجديد، ضمن توجه يروم إرساء نموذج أكثر احترافية في تدبير المؤسسات الجامعية، بما ينسجم مع متطلبات الاستقلالية والنجاعة.
ويفتح المشروع باب الترشح أمام الكفاءات المنتمية إلى القطاعين العام والخاص، شريطة التوفر على الجنسية المغربية، وحيازة شهادة الماستر أو ما يعادلها على الأقل. كما يشترط، بالنسبة لمترشحي القطاع العام، الانتماء إلى هيئة الأساتذة الباحثين أو إلى أطر المتصرفين من الدرجة الثانية أو مهندسي الدولة أو ما يعادلها، مع التوفر على تجربة في منصب مسؤولية لا تقل عن رئيس قسم أو ما يماثله. أما بالنسبة لمترشحي القطاع الخاص، فيلزم المشروع بالتوفر على خبرة مهنية لا تقل عن عشر سنوات، سواء داخل المغرب أو خارجه.
وينص المشروع على أن فتح باب الترشيحات يتم بقرار يصدره رئيس الجامعة المعنية، بعد تأشير السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، ويتضمن توصيفاً دقيقاً لمهام المنصب، وشروط وملف الترشح، وآجال وكيفيات إيداع الطلبات.
ولضمان شفافية الانتقاء، يقترح المشروع إحداث لجنة متخصصة يعينها رئيس الجامعة، تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة في مجالات التدبير الإداري والمالي، من بينهم امرأة واحدة على الأقل، إضافة إلى عضو يمثل الجامعة المعنية.
وتتولى اللجنة دراسة ملفات المترشحين وانتقاء سبعة أسماء كحد أقصى لإجراء مقابلات شفوية، قبل إعداد تقرير نهائي يتضمن ثلاثة مرشحين فقط، مرتبين وفق معيار الاستحقاق، يرفع إلى رئيس الجامعة قصد اختيار المرشح الذي سيقترحه على الوزارة الوصية.
ويلزم النص رئيس الجامعة بإحالة مشروع مقرر التعيين إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، مرفقاً بملفات المرشحين الثلاثة الذين اقترحتهم اللجنة، إلى جانب التقرير المفصل حول أشغالها، بما يعزز مساطر التتبع والرقابة على عملية التعيين.
وفي حال عدم التوصل بأي طلب ترشيح، أو إذا انتهت لجنة الانتقاء إلى عدم اقتراح أي مترشح حتى بعد إعادة فتح باب الترشيحات، يمنح المشروع لرئيس الجامعة صلاحية اقتراح شخصية من داخل الجامعة أو من خارجها لشغل هذا المنصب، مع إخضاع التعيين للمسطرة نفسها.
ويقترح مشروع المرسوم تحديد مدة ولاية المدير الإداري والمالي في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن يتم التعيين بمقرر يصدر عن رئيس الجامعة بعد تأشير كل من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتعليم العالي والمالية.
وتؤكد المذكرة التقديمية للمشروع أن استحداث هذا المنصب يندرج ضمن ورش إصلاح حكامة التعليم العالي، عبر إرساء قيادة إدارية ومالية متخصصة قادرة على مواكبة تنفيذ المشاريع الجامعية، وتحسين تدبير الموارد البشرية والمالية، بما يعزز استقلالية الجامعات ويرفع من كفاءة أدائها المؤسساتي.
