أقدم قائد الملحقة الإدارية أسكجور منطقة المحاميد بمراكش، صباح يومه الجمعة 29 أكتوبر الجاري، على توزيع محضر للحجز، بناء على محضر معاينة بتاريخ 24 أكتوبر 2021.
و حسب محضر الحجز، الذي تتوفر (كش بريس) على نسخة منه، فإن السيد القائد، عمل على توجيه ما سماه ب”الأمر الفوري”، للمواطنين السادة عبد المولى بوسعيد ورشيد الصادقي و ومحمد بوعبيد، لإيقاف الأشغال وإغلاق الأوراش، دون معرفة أو الاطلاع على وضعية الأراضي، التي يستغلها أصحابها مند أمد بعيد.
وفي اتصال بالمواطنين المتضررين، من هذا الإجراء، صرح السادة المعنيون، كون السيد القائد، يتجاوز سلطته الإدارية، ويقوم بإصدار قرار لا علاقة له بالواقع.
وقال عبد المولى بوسعيد، أحد مستغلي أرضه بأسكجور الدار الحمراء، أن مبدأ الحجز هو من سلطة القضاء، وليس القائد، وهو تجاوز يضع السيد القائد أمام المساءلة الإدارية والقانونية”، مضيفا أن قائد المنطقة، لا يعلم وضعية الأراضي، بدليل تصريحه لي عند المعاينة، بأن المنطقة سلالية، وهي في وضعية “الجيش” كما تدل على ذلك الوثائق التي بحوزتي”.
وأكد المواطن بوسعيد، على أن السيد القائد، لم يأل جهدا في البحث عن الحقيقة، مستغلا سلطته ليستصدر قرارا هو شطط وحكرة وخروج عن القانون.
وكانت (كش بريس) قد سجلت حضورها وقت معاينة قائد المنطقة سابقا، وأنجزت تقريرا حول ما سماه القائد مخالفات لمستغلي الأراضي المذكورة، مع أن الأخيرين صرحوا للموقع، أن وجودهم في المنطقة كان منذ عشرات السنين، وأن أوراقهم التبوثية مؤسسة على منظومة مرجعية، لها علاقة بالجيش وليس شيئا آخر.
ويرفض المواطنون الموجه إليهم أمر بتنفذ محضر حجز، الخطوة التي قام بها قائد أسكجور، معتبرين إياها خرقا للقانون وشططا في استعمال السلطة.
فهل تتحرك المصالح الولائية بعمالة مراكش، لتوجيه الموقف واستعادة البادرة وتقويم ما اتخذ من إجراءات تضرب في الصميم الحقوق التي يضمنها القانون والدستور؟
