(كش بريس/خاص) ـ عاد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، للهجوم مجددا على الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، حيث وصف تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بالإباحية، (إباحة “الزنا) أو ما يطلق عليه العلاقات الرضائية.
وأوضح بنكيران في كلمة افتتاحية لأشغال الملتقى الجهوي للهيئات المجالية والمنتخبين بجهة بني ملال خنيفرة، اليوم السبت ، إن حذف الصفة الإجرامية عن العلاقات الرضائية هو دعوة صريحة إلى “الفساد”، مضيفا أنه “أمثال من يدعون لهذا يريدون إغراق السفينة، يريدون أن تكون العلاقات الجنسية علنية، وأن لا تتدخل الدولة، متسائلا، إن تم إقرار هذا إلى أن أين سنصل؟ وما هي نتيجته؟
وأكدذ بنكيران، على أن النتيجة هي ارتفاع نسب الطلاق، وبالتالي تشريد الأسرة والأولاد، في ظل دعوات أخرى من الخارج لإباحة الخيانة الزوجية، مشيرا في هذا الصدد إلى ما يخلفه هذا الأمر من نتائج كارثية بفرنسا، خاصة على مستوى أعداد النساء اللواتي يتعرضن للقتل والعنف بسبب الخيانة.
ودعا بنكيران عموم المواطنين إلى مواجهة دعوات التطبيع مع الشذوذ والمثلية، مشددا أن الصمت أمام هذا الأمر غير مقبول وغير شرعي. مشيرا إلى أن دعوات الشذوذ هي خطر عالمي، تدعمه جهات دولية قوية، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي صرح رئيسها جون بادين بأن أمريكا أمة مثلية.
وتوقف ذات المتحدث، عند تضاعف أعداد العيادات الطبية المتخصصة في إجراء عمليات تغيير الجنس، من ذكر إلى أنثى أو العكس، قائلا إنها انتقلت في ظل سنوات قليلة من رقم غير مذكور في بريطانيا إلى 50 عيادة، و100 عيادة في أمريكا إلخ.
وأمام هذا الواقع الدولي السلبي، تساءل بنكيران عن سبيل النجاة، ليرد بالقول، سبيلنا هي الوحدة، وهي متعلقة بشيئين أساسيين؛ الأولى هي الإسلام، وهذا يعني أننا لا نقبل بتعميم وعلنية ما يسمى بالعلاقات الرضائية والشذوذ، والثانية، هي التشبث بالملكية، لأن الملك هو ضامن وحدتنا الوطنية والمجتمعية.
كما أشار بنكيران في هذا الصدد إلى أنه عند ما يهدد الأسرة بخصوص دعوات المساواة في الإرث، مشددا أن الحكم بخصوص الإرث جاء من الله سبحانه وتعالى، الذي أنزل الحكم وقسم الإرث، ولذلك من يقولون دعوا القرآن للقراءة عند الموت وصلاة التراويح وأنه ليس صالحا للحياة، وأنه ليس فيه عدل، هو خروج عن الملة.
وعن الأثر الاجتماعي لهذه الدعوات، نبه بنكيران إلى أن عموم النساء، في البادية وفي غيرها، لا تعرف بعد الله إلا أسرتها وعائلتها، ولذلك هذه الدعوات متعارضة مع مصلحتها، فضلا عما تخلفه من إدخال الأسر في مجال الحسابات المالية بين الأزواج، مما يؤدي بدوره إلى الخلاف والنزاع، وبالتالي تفكك الأسرة وتشتتها، وتبعا لذلك تخريب المجتمع.
ودعا الأمين العام عموم المواطنين إلى الوعي بخلفية وانعكاسات هذه الدعوات، وأن يقوموا بالواجب قبل فوات الأوان، مشيرا إلى أن جلالة الملك وإن حسم الأمور بقوله إنه لن يحل حراما ولن يحرم حلالا، إلا أن هذا يستدعي من المواطنين مساندته، حفاظا على المغرب، أسرة ومجتمعا ودولة.
