أعربت الجمعية المغربية للعدول الشباب، عن رفضها مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة العدول، التي أحالتها وزارة العدل على رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب.
وعبر بيان الجمعية، توصلت “كش بريس” بنسخة منه، عن خيبتهم ورفضهم المساس بالمكتسبات المهنية أو الالتفاف على حقوق العدول، مؤكدين على تمسكهم برفضهم “لأي مشروع قانون لا ينطلق من الاعتراف بالولاية التوثيقية العامة للمهنة”.
وأضاف المصدر نفسه، أن “رفض أي مشروع قانون تمت صياغته دون إشراك الهيئة الوطنية للعدول في صياغة بنوده وفق المقاربة التشاركية التي ترفعها وزارة العدل كشعار في وضع القوانين المهنية ولا ينطلق من الاعتراف بالولاية التوثيقية العامة للمهنة”.
وأبرزت الجمعية رفضها ل”أي شكل من أشكال الريع أو التميز التشريعي أو جعل القانون وسيلة لاقصاء المهنة أو التضييق عليها أو تقديم خدمات تشريعية تفضيلية لمهنة على أخرى”.
موضحة، غياب التوازن بين الحقوق والالتزامات في مشروع القانون وعدم تضمنه للمطالب المفصلية للعدول، متمسكين بالمطالب الجوهرية التي نادوا بها والتي أكدت عليها المذكرة المطلبية للهيئة الوطنية للعدول ووردت بها توصيات الجمعية العامة.
ودعت الجمعية الوزارة الوصية على القطاع، إلى إبداء “الجدية في تأهيل المهنة وتطويرها من خلال آليات اشتغال حقيقية وتعزيز الضمانات القانونية لحماية المهنة وضمان كرامة منتسبيها، وذلك وفق المبادىء الدستورية وميثاق إصلاح العدالة.
