كش بريس/التحرير ـ
أطلقت لجنة الحق في الحصول على المعلومات برنامجاً وطنياً جديداً يقوم على تنظيم لقاءات جهوية تفاعلية بمختلف جهات المملكة، بهدف توسيع النقاش العمومي حول سبل تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، وصياغة رؤية تشاركية لتجويد تنزيل مقتضيات القانون رقم 31.13، على أن تُختتم هذه الدينامية بعقد لقاء وطني مرتقب سنة 2027.
وأفادت اللجنة، في بلاغ لها، بأن هذه المبادرة تستند إلى المقتضيات الدستورية، وفي مقدمتها الفصل 27 من دستور المملكة، وإلى أحكام القانون رقم 31.13، خاصة المادة 22 منه، باعتبار الحق في الحصول على المعلومات إحدى الركائز الأساسية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والانفتاح الإداري، في سياق يتزايد فيه الاهتمام بهذا الورش على الصعيدين الوطني والترابي.
ووفق المصدر ذاته، ستعرف هذه اللقاءات مشاركة طيف واسع من المتدخلين، يشمل فعاليات المجتمع المدني المتخصصة في قضايا الحق في الحصول على المعلومات، والجمعيات المهتمة بشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج، إضافة إلى الجامعات ومراكز البحث والأساتذة والطلبة، فضلاً عن الصحافة الجهوية وممثلي الجماعات الترابية، بما يضمن تعدد الرؤى وتكامل المقاربات.
وستشكل هذه المحطات فضاءً للحوار وتبادل الخبرات حول الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق القانون، والعمل على بلورة فهم موحد لمقتضياته، واستشراف آليات أكثر نجاعة لضمان ممارسته الفعلية، بما يعزز قيم الشفافية والمساءلة، ويسهم في مواجهة التضليل الإعلامي وانتشار المحتويات المفبركة وتقنيات التزييف العميق.
وأكدت اللجنة أن خلاصات المشاورات الجهوية ستُجمع ضمن تصور وطني متكامل، سيُعرض خلال لقاء وطني مرتقب سنة 2027، يتزامن مع إحياء ذكرى صدور قانون الحق في الحصول على المعلومات، بما يتيح تقييم حصيلة التنزيل واستشراف آفاق تطوير هذا الورش الحقوقي والمؤسساتي.
